تقرير/ سلاف العلي
منظومة صحية متهالكة من كثرة الأزمات والمشاكل المزمنة في محافظة اللاذقية وريفها، التي تخطت سوء الخدمة، ونقص المواد الأساسية، وسوء التشخيص، وصولا إلى النقص الحاد في أعداد الكوادر الطبية نوعا وكما، وهو الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، ولم يكن موضوع هجرة الأطباء من اللاذقية موضوع نقاش سياسي ولا اجتماعي إلا في السنوات الأخيرة، وبشكل نسبي ومحدود وغير رسمي، نظرا لتفاقم هذه الظاهرة وتداعياتها التي بدأ المواطنون بلمسها وعيشها وبصورة مأساوية، فالكلام عن هجرة الأطباء باللاذقية ، وهو كلام عن هشاشة البنيات الاستشفائية والصحية والكشف عن السياسات الحكومية التطفيشية والمذلة، أي كلام المواطنين العاجزين أمام أوجاعهم.
فهجرة الأطباء تعني هجرة الأفكار والمهارات وتقنيات العلاج والعلم، إذ يمكن اعتبارها بمثابة نزيف اجتماعي يؤثر على النسق الكلي للمجتمع، ومعيارا لتدهور المنظومة الصحية، وسوء الأوضاع الاقتصادية، أن هجرة الأطباء كانت وما زالت أحد هواجس هذا القطاع الذي يعاني من النزف المستمر، فهناك نقص كبير من الأطباء في مشافي اللاذقية ومدنها، حتى إن هناك بعض المشافي يوجد فيها من كل اختصاص طبيب واحد فقط، وهذه الظاهرة المزمنة بدأت من قبل اندلاع الأزمة، وازدادت خلال سنواتها وتفاقمت بعد الزلزال، وسط إهمال متعمد، وعدم اكتراث، يشار الى أن الأرقام مرعبة، فالمشكلة أدت هجرة الاطباء إلى فقدان اختصاصات كاملة في مشافي اللاذقية ومدنها ، كاختصاص العصبية وجراحتها والقلبية وجراحتها والهضمية والتخدير واختصاص الطب الشرعي وزراعة الكلى، حتى طب الأسنان.
مع استمرار الحكومة بسياساتها الممنهجة لا شك سنصل إلى مرحلة نستورد فيها الأطباء، حيث ان حجم الكارثة في حال استمرار السياسات الحكومية الضاغطة والتضييق والإفقار والتطفيش التي طالت الكوادر الطبية والعلمية فعدد الأطباء يستمر بالتراجع وخاصة في اللاذقية ومدنها، فالاستنزاف مستمر في عدد الأطباء المهاجرين بحثا عن فرصٍ أفضل، حتى وإن كانت هذه الفرص في بلدانٍ غير آمنة كاليمن والصومال.
عدد من الأطباء في اللاذقية ومدنها وجدوا أنفسهم في واقع قاتم سدت آفاقه، فسنوات اختصاص طويلة ورواتب زهيدة لا تكفي تكلفة مواصلات، وتتماوت احلامهم بالعيادات التي كانوا يحلمون بإنشائها، واصطدامهم بواقع أجور مخجل لا يكفي ثمن طعام ولا شراب ولا اجرة طريق، فهجرتهم يمكن اعتبارها ظاهرة إلزامية وليست خيارا في معظم حالاتها.