تقرير /لطفي توفيق
بعد اجتثاث عصابتي عتيل وقنوات، وتفكيك مجموعتي صلخد والمزرعة المتورطتين بانتهاكات عديدة، تراجع نفوذ المجموعات المسلحة المرتبطة مع الأجهزة الأمنية في السويداء، كما تراجع رهان هذه الأجهزة عليها حيث حاولت فرض قبضتها العنيفة على السكان من خلالها.
وانقسم الرأي العام في المحافظة بين مؤيد للاكتفاء بتفكيك العصابات المسلحة دون إراقة دماء، وبين معارض لتركها دون محاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها الكثيرة.
وهو ما وضع المحافظة أمام مخاض اجتماعي جديد يتطلب تجاوزه بذل جهود مكثفة من قبل جميع فعالياته الاجتماعية والدينية والمدنية، لطي صفحة الفلتان الأمني الذي عانت منه المحافظة لسنوات عديدة.
ومن أجل ذلك، يطلب معظم الأهالي من الفصائل المحلية التي أخذت على عاتقها مهمة مواصلة اجتثاث العصابات، عدم التوقف قبل تفكيكها وترحيلها والاستيلاء على كامل سلاحها وأملاكها، ومحاسبتها بطريقة ما، في ظل غياب السلطة وتهميش القضاء.
تفكيك عصابة المزرعة وصلخد
توصلت حركة رجال الكرامة بالاتفاق مع الفعاليات الاجتماعية والدينية في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، إلى اتفاق ينص على تفكيك عصابة “كفاح الحمود” وتسليم أسلحتها.
وتعهدت الفعاليات الاجتماعية بمتابعة تفكيك العصابة وإلزام متزعمها بتسليم سلاحها، وإعادة أي حق في ذمتها لأصحابه بعد إثبات ذلك الحق، وعدم عودتها لتشكيل أي تنظيم عسكري أو القيام بأي انتهاكات على أي صعيد.
وفي مدينة صلخد جنوب السويداء، تم تشكيل لجنة من القيادات الحزبية والمجلس البلدي وأفراد من عائلة السعدي لتتولى تفكيك عصابة “ناصر السعدي” وتجريدها من السلاح وإلزام متزعمها بعدم القيام بأي فعل خارج القانون.
وتعهدت اللجنة بمتابعة حقوق الناس عند العصابة بالتعاون مع الضابطة العدلية في صلخد.
ولكنها لم تذكر شيئاً عن محاسبة السعدي وعصابته أو إحالته للقضاء لينال جزاءه على جرائم القتل والحرق والسلب والخطف والتجارة بالممنوعات التي قام بها.
جدل حول مصير المجرمين
مازال مصير أفراد العصابات من المجرمين الذين أوغلوا في جرائمهم بعد اجتثاث وتفكيك العصابات التي كان ينتمي لها أولئك المجرمون، يثير الجدل في المجتمع المحلي حول كيفية محاسبتهم.
حيث ترتفع أصوات تقترح تسليمهم للقضاء، ومحاكمتهم تحت رقابة مجتمعية مباشرة، لوجود سجلات حافلة لهم بعشرات الجرائم.
في حين تطالب أصوات أخرى بتفعيل أحكام النظام العشائري ضدهم، أو تشكيل هيئة من قانونيين ورجال دين من أصحاب الثقة، لتتولي مهمة تقرير مصيرهم وطرق محاسبتهم.
ويتفق الجميع على ضرورة وجود آلية لردع المجرمين المطاردين عن القيام بأي عمل إجرامي، والبحث عن بدائل مؤقتة لدور القضاء المهمش، وعدم الاكتفاء بالضمانات الاجتماعية والعائلية التي لو كانت كافية لردعتم عن جرائمهم سابقاً.
ويرون أنه دون ذلك ستصبح كل التضحيات التي بذلها المجتمع المحلي مؤخراً دون جدوى.