طرطوس/ ا ـ ن
أدى موضوع قلة الكهرباء في محافظة طرطوس إلى تحميل المواطن أعباء إضافية في الحياة المعيشية، فبدلا من أن تكون الكهرباء رافدا للعائلات بتجنيبهم مصاريف أخرى باتت الآن بمثابة سياط للعائلات نفسها.
أعلنت شركة كهرباء طرطوس استسلامها للواقع الراهن حين وصفت وضع الكهرباء في طرطوس بالسيء، وقالت الشركة إنها أخلت مسؤوليتها إذ اعتبرت أن قرار أو سياسة التقنين مركزية. وأن حصة المحافظة من الكهرباء قليلة، رغم حاجتها للطاقة نظرا لما تمتلكه من مزروعات بحاجة للسقاية كالزيتون والحمضيات.
وأكدت الشركة: مؤخرا تم زيادة حصة المحافظة من التيار لغاية الري إلا أن أحدا لم يشعر بذلك بل ازداد الوضع سوءا.
وحول زيادة التقنين فقد قالت الشركة: إن وضع الكهرباء سيء حقا ولا يمكن قول غير ذلك، وأن المؤسسة تعمل ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة.
الحال في طرطوس ينطبق على معظم المحافظات السورية التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية زيادة مبالغ بها بساعات التقنين. بما في ذلك حلب التي أعلنت عن إعادة جزء من محطتها الحرارية للخدمة إلا أن فرحة سكانها لم تدم طويلا بالتخفيف من التقنين.
سلسلة تراشق المسؤوليات بين الوزارات لا تنتهي حيث ترجع وزارة الموارد المائية سبب انقطاع المياه إلى غياب الكهرباء, والتي تبرر بدورها شح الطاقة بقلة التوريدات من المحروقات كالمازوت والفيول لتشغيل المحطات، لترد وزارة النفط بأن قلة كميات المحروقات يعود لوقوع حقول النفط خارج سيطرة الحكومة ولصعوبة استقدام التوريدات بسبب العقوبات وتبقى الحلقة المفرغة مستمرة إلى ما لا نهاية.
يذكر أن وزارة الكهرباء رفضت مطلب أحد المنتجعات السياحية في طرطوس، للإعفاء من التقنين الكهربائي، لأسباب تتعلق بقلة التوريدات، لتتوارد معلومات اخيرا تقول، إن الكهرباء بصدد منح كورنيش المدينة خطا ساخنا معفى من التقنين خلال الموسم السياحي.
وبالنظر إلى الواقع فإن التوريدات لم تتحسن، خصوصا أن التقنين الكهربائي في عموم المدينة، يبلغ 5 ساعات وربع قطع مقابل ثلاث أرباع الساعة من الكهرباء، تصل إلى ساعة أو ساعة وربع خلال فترة المساء في بعض الأحيان.
وان سياحة طرطوس أكدوا إنهم بدأوا العمل على تركيب الخط الساخن للكهرباء بهدف دعم المنشآت السياحية التي تقع على الكورنيش البحري، والذي ستستفيد منه نحو 70 منشأة، بالتعاون مع مديرية الكهرباء ومجلس المدينة.
وان قرار الكهرباء الأخير، رفع سعر الكيلو واط للخط الساخن إلى 800 ليرة، وسيصبح 1000 ليرة بعد إضافة الضريبة.
يذكر انه هناك الكثير من المنشآت السياحية والاقتصادية، التي تحصل على كهرباء على مدار الساعة دون تقنين، لكن بكلفة أعلى بكثير من الكهرباء المنزلية، التي لا تصل لمنازل المواطنين سوى وقت محدد جدا، لا يتجاوز الساعة الواحدة في عموم المحافظات، ويصل أحيانا لربع ساعة فقط، كما حدث في اللاذقية مؤخرا.
وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، قد قالت منشور لها: إن إعفاء أحد الخطوط من الكهرباء لا يمكن أن يؤثر على الشبكة المنزلية، إن الهدف من إعفاء بعض الخطوط من التقنين، هو لسد العجز الحاصل في وزارة الكهرباء والقدرة على تسديد الديون، كون أصحاب الخطوط المعفاة من التقنين يدفعون سعر التكلفة وليس سعر الكهرباء المدعوم.
وتم الكشف عن أن الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي، لا تتجاوز 200 ميغا من أصل 2400 ميغا يتم إنتاجها، لافتا أنهم أوقفوا منح الإعفاءات حين وصلت إلى 10 في المئة من قيمة الإنتاج.