تقرير/ لطفي توفيق
اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح “الإطار التنسيقي” لمحمد السوداني لرئاسة الحكومة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب فوراً من المنطقة الخضراء حيث يقع البرلمان والكثير من دوائر الدولة والبعثات الدبلوماسية.
وأكد على أن القوات الأمنية ستكون ملزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.
وقال رئيس البرلمان العراقي إن على الأمانة العامة لمجلس النواب التواصل مع المتظاهرين، وعلى القوات الأمنية حماية البرلمان وعدم التعرض للمتظاهرين وحثهم على سلمية التظاهر.
وفي بيان له طالب الإطار التنسيقي الذي يشمل القوى الشيعية العراقية باستثناء التيار الصدري،
“باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية”.
بيمنا قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن على الحكومة النهوض بمسؤولياتها في حماية الوضع الأمني وتفادي إراقة الدماء.
ويستعد التيار الصدري لتنظيم مظاهرات لمنع انعقاد جلسة برلمانية لاختيار رئيس للجمهورية،
والموافقة على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية.
كما يستعد الإطار التنسيقي لتنظيم مظاهرات متزامنة، في ظل تنازع الطرفين حول رئاسة الحكومة الجديدة.
دعوات للحوار
أفاد مجلس القضاء في العراق بأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء يدعوان القوى السياسية إلى حوار ضمن الإطارين الدستوري والقانوني.
وبدوره، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان إن “الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما”.
وأبدى استغرابه من استمرار المحاولات في ما وصفه بزج حكومته في تفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها إجراء الانتخابات واتخاذ كل الإجراءات لتسليم المسؤولية للحكومة المقبلة.
وطالب الكاظمي بمواجهة الأزمات عبر حوار وطني، والتحلي بالحكمة إزاء الأحداث وليس وضع افتراضات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، حسب تعبيره.
وأضاف “ندعو الجميع إلى تفهم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية، وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة”.
خيارات متوقعة
قد يشهد العراق عدة خيارات خلال المرحلة المقبلة، لتجنب المزيد من الأزمات السياسية إذا أصرّ الإطار التنسيقي على خططه دون الالتفات لاعتراضات الصدر.
ومن هذه خيارات انسحاب السوداني من سباق الترشح، وبقاء حكومة الكاظمي لفترة معينة مع إجراء انتخابات جديدة خلال عام.
أو محاولة البحث عن خيار وسطي باختيار شخصية توافقية لرئاسة حكومة مهمتها إجراء انتخابات مبكرة أخرى.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن تمسك الإطار التنسيقي بترشيح محمد السوداني أمر طبيعي حتى لا يبدو التراجع عنه خضوعاً لموقف الصدر، حيث أكد في اجتماع عقده بعد اقتحام الصدريين للبرلمان، مضيه قدماً في تشكيل حكومة جديدة يرأسها السوداني.
ولكنه قد يتراجع عن موقفه من خلال ترك قرار الانسحاب للسوداني، ليبدو انسحابه بناء على رغبته، وليس بطلب من الإطار التنسيقي.
وفي هذا السياق، قال “تحالف السيادة” في البرلمان العراقي “لن نحضر الجلسة المقبلة إلّا بعد اتفاق ملزم واحترام توجهات التيار الصدري”.
التيار الصدري
تحدثت مصادر في التيار الصدري عن استعداد التيار لتنظيم مظاهرات أخرى، في حين قال مقتدى الصدر إنه لن يتدخل مرة أخرى لمنع المظاهرات إذا استمر من وصفهم بالفاسدين في ظلمهم وكرههم للوطن
ونقل مصدر مقرب من الصدر في تغريدة على تويتر أنه لا ضير في أن يقرر الشعب مصيره إذا كان منضبطاً وملتزماً بالمظاهرات وسلميتها.
وجاء ذلك بعد إعلان الإطار التنسيقي مضيه قدما في تشكيل حكومة جديدة وتمسكه بمحمد السوداني مرشحا لرئاستها، رغم اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيحه.
وبانسحاب الصدر من مشاورات تشكيل الحكومة واستقالة نوابه، فقد أدواته السياسية، وفسح المجال أمام خصومه من قوى الإطار التنسيقي لتسلم زمام المبادرة وقيادة مباحثات تأليف التشكيلة الوزارية، لكنه لجأ إلى الضغط الجماهيري لتوجيه بوصلة المسارات السياسية وتحقيق أهدافه، مما يفتح الباب واسعاً أمام خيارات قد تحول دون أن ترى الحكومة المقبلة النور.
يذكر أن العراق يشهد منذ نحو تسعة أشهر أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي فازت بالأغلبية في البرلمان، لكنها انسحبت منه في حزيران الماضي بعد عدم تمكنها من تشكيل حكومة.
وحل محل النواب المنسحبين نواب جدد معظمهم من الإطار التنسيقي أو من المقربين منه، وهو ما ضمن له النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.