أسفرت الانتخابات الأخيرة عن تشكيلة مختلفة لمجلس الأمة الكويتي، وهو ما جعل معظم الكويتيين متفائلين باستقرار الحياة السياسية في بلادهم.
ومن أبرز ملامح المجلس الجديد دخول ثلاثة عشر نائباً لأول مرة إلى الهيئة التشريعية، بينهم امرأتان، فيما عاد اثنا عشر نائباً من النواب السابقين إلى المجلس بعد طول غياب.
وكان الحضور الشبابي في المجلس لافتاً بكثرة من هم دون سن الأربعين في تشكيلته الجديدة.
كما شكلت عودة النساء بعد غيابهنّ عن الدورة الماضية نصراً للمرأة الكويتية، حيث كانت في المجلس قبل الأخير امرأة واحدة، بينما زاد العدد لسيدتين، وكادت الثالثة أن تدخل المجلس بعد حصولها على عدد كبير من الأصوات في إحدى الدوائر.
ومن أبرز مشاهد المجلس الجديد غياب رئيسه مرزوق الغانم، الذي قرر عدم الترشح مما جعل معركة ترشيح خليفة له حامية في هذه الدورة.
واكتسبت هذه الانتخابات أهمية خاصة حيث تمت تحت شعار “تصحيح المسار” الذي أطلقه ولي العهد الكويتي في الخطاب الذي ألقاه عندما حل مجلس الأمة في شهر آب الماضي.
التصويت بالبطاقة المدنية
لعب التصويت بالبطاقة المدنية الذي طبق لأول مرة في الكويت، دوراً كبيراً في إبعاد الكثير من الأشخاص عن مناطقهم الانتخابية السابقة، وأعاد كل شخص للانتخاب في منطقة سكنه حسب ما هو مدون في بطاقته المدنية، وشكّل ضربة موجعة للنواب الذين كانوا ينقلون أصوات الناخبين إلى دوائرهم الانتخابية.
وأعطى نظام التصويت الجديد مصداقية تعرز الثقة بفوز أي مرشح جاء بعد تشديد الحكومة ووزارة الداخلية على منع إقامة الانتخابات الفرعية والتشاورات التي كانت تجريها بعض المجموعات القبلية والعشائرية داخل نطاقها بشكل سري قبل الانتخابات الرسمية، لإفراز ما كان يعرف باسم “مرشحي الإجماع”.
وهو ما أثر على نسبة المرشحين، حيث ترشح كثيرون ينتمون إلى نفس الفئة أو القبيلة أو الطائفة دون تصفيات أولية بينهم على عكس الدورات الانتخابية السابقة، بما يعطي مصداقية أكثر للنتائج، فالتنافس المفتوح بين المرشحين يعزز الثقة بفوز أي مرشح حصل على العدد المطلوب من الأصوات.
نحو حياة دستورية
بدأت عملية التحول نحو الحياة الدستورية في الكويت بوضع دستور دائم للبلاد.
حيث تم إصدار القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بنظام الحكم خلال فترة الانتقال من الإمارة إلى الدولة، وكان هذا القانون بمثابة دستور مؤقت تم تطبيقه إلى أن تم إصدار الدستور الدائم.
وبدأ العمل في إعداد الدستور وتم انتخاب لجنة فرعية من خمسة أعضاء أُطلق عليها “لجنة الدستور”، مهمتها إعداد مشروع الدستور، وعرضه على المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره.
ثم بدأت مرحلة التحول نحو إقامة حياة نيابية من خلال إنشاء “مجلس الأمة” الذي يرجع قيامه إلى المطالبات المنادية بتأسيس مجلس تشريعي من جانب الصحافة والنوادي والحركة العمالية والشخصيات الإصلاحية، ودعم الشيخ عبد الله السالم الصباح المشجع الأول لتأسيس المجلس، حيث كانت استعانة الحاكم برأي المحكومين أمراً قديماً وتقليدياً قبل أن يكون للكويت دستور.
وقد ركز أول مجلس نيابي منتخب على عملية الإصلاح وتنظيم الدولة في المجالات الاقتصادية والأمنية والإدارية ووضع أسس الدولة الحديثة.
مجالس بعمر قصير
فشلت معظم المجالس النيابية الكويتية في إكمال مدتها القانونية بسبب التجاذبات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكانت تنتهي غالباً بحل مجلس الأمة بمرسوم أميري.
وكان الحل الأول للمجلس في شهر آب عام 1976، نتيجة تأزم الموقف بينه وبين الحكومة.
وتم حله للمرة الثانية في شهر تموز عام 1986، لنفس السبب، وتعطلت الحياة البرلمانية لسنوات كثرت خلالها المطالبة بعودة الحياة البرلمانية.
وتم حل المجلس للمرة الثالثة في شهر أيار عام 1999، وللمرة الرابعة في شهر أيار عام 2006، نتيجة الصدام بينه وبين الحكومة حول تقليص عدد الدوائر الانتخابية، وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.
كما تم حل مجلس الأمة الخامس في شهر آذار عام 2008، والسادس في آذار من العام التالي بسبب كثرة استجوابات النواب للحكومة.
وجاء الحل السابع في شهر كانون أول عام 2011، بعد حادثة اقتحام مجلس الأمة.
وكان الحل الثامن في تشرين أول عام 2016، لكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة.