طرطوس/ ا ـ ن
قامت الحكومة السورية في منتصف أيار الماضي برفع أسعار الوقود الحر، حيث بلغ سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد هو 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ 2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة.
أما سعر مادة المازوت فارتفع، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد، وتم إرجاع الارتفاع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.
وأثر ذلك، فأولا ارتفعت أجور المواصلات، وأصبح المواطن في مدن الساحل السوري، يحتاج الى ما فوق ال 40 ألف ليرة سورية في الشهر، كأجور مواصلات، وخاصة الذين يسكنون بالأرياف البعيدة عن مراكز المدن، هذا إضافة إلى أجور مواصلات الطالبة او الطالب الجامعي أصبحت تتراوح ما بين ال20 الى 30 الف ليرة سورية.
بالرغم من أهمية الوقود بنوعيه البنزين والمازوت، إلا إنه أصبح يشكل قلقا بالغا للسوريين مع انخفاض كمياته بشكل مستمر وعدم إمكانية الحصول على الوقود المدعوم بشكل كافي، وهذا ما يدفعهم اللجوء لشراء الوقود الحر المرتفع الثمن، وهذا ما ينعكس على المواطنين، من أزمات في التنقل، وزيادة أجور النقل للأشخاص والبضائع، والقصة الغريبة توفره بشكل دائم بالكميات المطلوبة فيما يسمى بالسوق السوداء.
معلم مدرسة، في أواسط العمر، يعمل بعد انتهاء دوامه وفي العطلة الصيفية، سائق سرفيس على خط اللاذقية – بانياس ويدعى أبو كامل، بعد تذمره وشكواه، قال لنا، لقد تم تخفيض الكميات المخصصة من مادة المازوت بنسبة تتراوح بين 35الى ال 40 بالمئة، أي حوالي 120 ألف ليتر مازوت يوميا، في مدينتي اللاذقية وطرطوس، على الجميع، بما فيه قطاع النقل، باستثناء المشافي والأفران التي يستمر تزويدها بالمادة، مع الإشارة إلى أن إدارة هذه الكميات الموزعة، تتم من قبل المعنيين في المحافظتين.
سائق سرفيس اخر، على خط جبلة –بانياس، وهو صاحب السرفيس، متذمر جدا من الوضع الحالي، حول التقنين الشديد الذي أصاب المازوت، كما قال، وأنه مسؤول عن عائلة مكونة من ستة افراد، وبينهم أربع طلاب, وفي معظم الأحيان , ومن أجل الاستمرار بالشغل يضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء, وهنالك لا سعر محدد, وكل واحد يغني على ليلالاه,
سائق سرفيس على خط القدموس – طرطوس، ويدعى كاسر, قال لنا, هنالك قرار مهم, الزمونا به, للمواصلات وللتموين في محافظة طرطوس, بعدم تزويد السرافيس بالمادة يوم السبت إضافة إلى الجمعة، بدلا من تخفيض النسبة أو الكميات بشكل يومي.
ويعتبرون أن هذا التوجه أفضل ولاسيما أنهما يومي عطلة رسمية, والحركة خفيفة قياسا بأيام الدوام الرسمي, بحيث تبقى الكميات اليومية على مدار الأسبوع كما هي بمعدل 30 ليترا, كل يوم , من دون أي تغيير للسرفيس الذي يحمل 11 راكبا, و40 ليترا للآليات التي تحمل 20 راكبا.
وإذا احتاج السائق لشغله مازوت بكميات أخرى, بإمكانه اللجوء إلى السوق السوداء, وتصبح الرواية كالتالي , كل السرافيس تحصل على مخصصاتها ابتداء من مساء السبت لينقطع تزويدها من المادة مساء الخميس، بحيث إنهم سيعتبرون أن عدم تزويد السرافيس يوم السبت أفضل من التخفيض اليومي لكل سرفيس, بحيث تصبح حركة التنقل بالسرافيس, بين المدن الساحلية , وبين المدن والقرى , بطيئة او شبه معدومة يومي الجمعة والسبت.
نشير إلى نقطة أخرى, هنالك العديد من المواطنين أبناء المدن الساحلية، من سائقي سيارات خاصة وعامة, يعلنون ضيقهم وشكواهم من تأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات الخاصة وفق البطاقة الإلكترونية إلى ما يزيد على 15 يوما متتالية سواء كان البنزين المدعوم أم الحر، وتأخر وصولها للسيارات العامة إلى نحو 10 أيام متتالية، علاوة عن عدم توافر مادة البنزين ونقصها بشكل كبير في المحطات التي توزع المادة بالسعر الحر وازدحامها بالسيارات، على الرغم من توافرها في السوق السوداء بالعديد من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بكميات وفيرة وبأسعار باهظة تصل إلى ما بين 5500 إلى 6000 آلاف ليرة سورية للتر الواحد أي بما يعادل ما بين 110 آلاف ليرة إلى 120 ألف ليرة سورية للغالون بسعة 20 لترا.
وقد أوضح لنا ذلك الأمر, أحد أصحاب محطات الوقود, أن تأخر استلام طلبات مادة البنزين من شركة محروقات يعود إلى نقص توريدات محافظة اللاذقية من مادة البنزين, وأن توريدات المحافظة من مادة البنزين لا تشكل نسبة الربع من حاجة المحافظة اليومية, وأضاف أنه وحسب التعليمات يتم توزيع نسبة 15 بالمئة من توريدات المحافظة من البنزين إلى محطات الوقود التي تبيعها بالسعر الحر والبالغ عددها 20 محطة محروقات موزعة على امتداد المحافظة بالمدينة والريف.
صاحب تكسي خاصة، أضاف تعليقا على ما ورد سابقا، وقال: “أن أزمة المحروقات في اللاذقية وفي كل سورية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت بنقص في توريدات النفط إلى سورية، كما تحاول الحكومة السورية تبرير ارتفاع أسعار الوقود بارتفاعها عالميا، رغم انني أؤكد لكم أن أسعار المشتقات النفطية في سوريا مرتفعة أكثر من بقية الدول المجاورة”.