دمشق/ روزا الأبيض
لأول مرة تظهر على لسان أحد المسؤولين في حكومة دمشق وعلى وسائل الإعلام الموالية تصريحات رسمية بارتفاع حالات الطلاق في العاصمة دمشق وريفها، ما يعكس تفكك الحالة الاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي مرتبطة ارتباطا وثيقا بانهيارات عديدة في كافة الجوانب، التي يعد الجانب الاقتصادي أبرزها.
وعلى فترات متواصلة، تسجل المحافظات السورية ازديادا في حالات الطلاق، ولا سيما المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث أن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية تؤدي لازدياد هذه الحالة، كما هو الحال بالنسبة لمناطق سيطرة الاحتلال التركي في شمال غربي البلاد، حيث أن زواج القاصرات وإجبار الفتيات على الزواج تنتهي بحالات طلاق أيضا.
وفي السياق، أعلن القاضي الشرعي الثالث بدمشق، خالد جندية، قبل يومين عن ازدياد حالات الطلاق في سوريا مقارنة بالسنوات السّابقة.
وقال جندية لإذاعة شام المحليّة، إنَّ “نسب الطلاق والزواج متقاربة في السنوات الأخيرة، ولكن هناك ازدياد بنسب الطلاق عما كانت سابقاً”.
وربط زيادة النسبة بعدة أسباب “منها الوضع الاقتصادي، حيث حالة الفقر تؤدي لوقوع الخلافات وبالتالي ينتهي الأمر بالطلاق، إلى جانب أسباب شخصية أخرى تتعلق بفارق العمر بين الزوجين، أو قلة الانسجام والتفاهم”.
وأضاف، “بحسب الإحصائيات الأخيرة عام 2020 سجلت 30 ألف حالة زواج و10 آلاف حالة طلاق، أما في عام 2019 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج و9500 حالة طلاق”.
وبيّن، أن “هناك زيادة بنسبة تعدد الزوجات، حيث في عام 2015 كان هناك زيادة بعددها، وكانت تشكل 30% من مجمل عقود الزواج، وبسبب الحرب وهجرة الشباب وقلتهم، دفع بعض النساء لتقبل فكرة الزواج الثاني”.