حمص/ بسام الحمد
شهدت مدينة حمص أزمة بالبنزين أسفرت عن تشكّل للطوابير أمام المحطات التي تبيع البنزين بسعر التكلفة، بينما تتأخر رسائل البنزين المدعوم حتى 16 يومًا بين الرسالة والأخرى، طيلة فترة العيد ولا زالت.
يقول أصحاب كازيات أن الطوابير الطويلة تزيد من سعر البنزين في السوق السوداء، وغالبية هذه الطوابير هي لأصحاب سيارات يعملون ببيع مخصصاتهم ويستثمرون تلك الطوابير لتحقيق ربح كبير.
ورغم استخدام البطاقة الذكية لضبط الدور على الكازيات والقضاء على الطوابير إلا أنها فشلت بذلك، ويقول مواطنون أن الطوابير أصبحت صفة مُلازمة للشعب السوري أين ما حل وفي كل نواحِ حياته.
وسجل سعر ليتر البنزين، الأسبوع الماضي، في مدينة حمص أسعار قياسية جديدة لم تعرفها السوق السوداء من قبل، وذلك عشية عيد الفطر حيث وصل إلى 7800 ليرة سورية لليتر الواحد في السوق السوداء لأول مرة، بينما تراوح سعره خلال الشهر الماضي من خمسة إلى سبعة آلاف ليرة لليتر.
ويأتي ارتفاع سعر البنزين بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المحروقات لمادة البنزين، من قِبل المحطات المنتشرة في المحافظة لزيادة الكميات الممنوحة بمقدار عشرة طلبات عن الأيام السابقة للبنزين المباع بسعر التكلفة، بينما بقي عدد طلبات البنزين المدعوم كما هي.
وكشف سائقين ينتظرون في الطوابير لتعبئة الوقود، أن عمال المحطات يتلاعبون بالكميات إما بسرقتها وتزوير العدادات أو بتخريب البطاقة، ثم أن أصحاب المحطات هم من يتقصد بزيادة الطوابير لرفع سعر البنزين بسعرين، وكذلك أن الكميات التي تُسلم للمحطات تكفي لأكثر من 500سيارة، بينما يعبئون ل200فقط.
وتراجع عدد المحطات المزودة بالبنزين المدعوم من 12 محطة يوميًا إلى ثمانية، مع زيادة في عدد المحطات المزودة ببنزين بسعر التكلفة إلى 18 محطة بينما كانت في السابق محطة أو محطتين على أبعد تقدير.
ويباع البنزين بثلاثة أشكال في المحافظة، البنزين المدعوم 1500، وبسعر التكلفة بـ2500، إضافة إلى البنزين الحر أو السوق السوداء بحسب الطلب على المادة.
أزمة البنزين بحمص أدت لتحرك الجهات الحكومية، حيث صرح وزير النفط والثروة المعدنية لصحيفة محلية بانفراجة قريبة للأزمة مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام، وبحسب الوزير الذي وعد باستئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وسيتم تعزيز البنزين العادي أوكتان 90، لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً.
ونوّه في تصريحه لصحيفة الوطن، إلى أن “هذه الكميات الإضافية من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً، على أمل أن تنتهي الأزمة بشكل كامل خلال أسابيع معدودة مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام إلى مصفاتي بانياس وحمص و(الدول الصديقة)، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق وخاصة تجاه مدة وصول الرسائل للسيارات الخاصة والعامة”.