إدارية في مسد: “العقد الاجتماعي سيحمي حقوق مكونات الفسيفساء السوري، وسيكون نواة لسوريا المستقبل”

حاورتها/ مطيعة الحبيب 

اعتبرت الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية أن العقد الاجتماعي الذي سيطبق في مناطق شمال وشرق سوريا سيحفظ حقوق النسيج الاجتماعي وسيحفظ ثقافات الشعوب بمختلف مكوناتها من ناحية اللغة والثقافة وكافة الحقوق الأخرى، لافتة إلى أن العقد سيكون بمثابة نواه لسوريا المستقبل الذي يطمح كل سوري للوصول إليها.

تعمل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حالياً، على تعديل ميثاق العقد الاجتماعي التي تعمل بها، وتسعى للوصول للصياغة الأخيرة للعقد الذي سيكون بمثابة الحافظ الحقيقي لحقوق وواجبات كافة مكونات الفسيفساء الشعبي في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وساعية لأن يكون نواة لسوريا ما بعد الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، وذلك كخطوة استباقية لإجراء انتخابات محلية في عموم المناطق التي تديرها.

وتُعرف الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي على أنه مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية، التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع.

ووضعت الإدارة الذاتية أول عقد اجتماعي إبان تأسيس الإدارات الذاتية في مقاطعات الجزيرة، وكوباني وعفرين في العام 2014، قبل أن يتم تعديله إلى ميثاق الإدارة الذاتية في العام 2018 عند إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ووحدت إدارة شمال وشرق سوريا الإدارات الذاتية والمدنية في كل من دير الزور، والرقة، والطبقة، ومنبج، ومنطقة الفرات، والجزيرة، وعفرين.

وفي الخامس عشر من تموز/ يوليو من العام الماضي، أفضى اجتماع اللجنة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي، إلى تشكيل لجنة مصغرة كانت مهمتها إعداد مسودة للعقد الاجتماعي.

وعرضت مسودة صياغة العقد الاجتماعي بعد إنجازها من جانب اللجنة المصغرة، على اللجنة الموسعة التي تضم ١٦٠ عضواً، وتمت الموافقة عليها وقدمت للمجلس العام الذي صادق عليها بشكل نهائي.

وتألفت اللجنة الموسعة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي من ثلاثين عضواً يمثلون الإدارة الذاتية، بالإضافة لثلاثين عضواً ممثلين للأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.

وتم تمثيل الاتحادات والمنظمات النسائية بعشرين عضواً، وثلاثين عضواً لمنظمات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات ومنظمات إنسانية، وعشرة أعضاء يمثلون المؤسسات الشبابية، ويمثل باقي الأعضاء شخصيات من المستقلين في المنطقة.

وللحديث حول مضمون العقد الإيجابي وانعكاساته الإيجابية على شمال وشرق سوريا بشكل خاص وسوريا بشكل عام، أجرت صحيفتنا حوارا مطولا مع الإدارية بمكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، وجاء نص الحوار كما يلي:

ـ منذ إقراره؛ لا يزال العقد الاجتماعي قيد الدراسة. لماذا؟

بعد أن أنهت اللجنة الموسعة من صياغة مشروع العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، سيُعرض هذا المشروع على الشعب والمؤسسات والجهات العام ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين، ليتم نقاشه ويمكن التعديل عليه ثم يعرض على المجلس التشريعي العام ليتم التصويت عليه ومصادقته، وبذلك يصبح عقداً اجتماعياً لشمال وشرق سوريا بموافقة الشعب.

ـ تتمتع شمال وشرق سوريا بنسيج اجتماعي متعدد. هل سيضمن العقد الاجتماعي حقوق الكل كما يجب في حال طُبق في سوريا ككل مستقبلاً؟

صحيح، طبعاً، شمال وشرق سوريا تتمتع بفسيفساء ديمغرافية متنوعة ومميزة، فهناك الكرد والعرب والسريان والشركس والتركمان والارمن وباقي المكونات الأخرى، والعقد الاجتماعي يحفظ جميع حقوق هذه المكونات من حيث اللغة والثقافة وكافة الحقوق الأخرى لهم حقوق وعليهم التزامات، دون أي تمييز بين أحد على حساب أحد، ويمكن أن يكون هذا العقد نواة لسوريا المستقبل التي نطمح ويطمح لها السوريين.

ـ أثبتت تجربة الديمقراطية نجاحها في شمال شرقي سوريا. أين هي الركيزة المشتركة بين العقد الاجتماعي والديمقراطي الكامنة؟

جوهر العقد الاجتماعي هو المساواة العادلة بين جميع أبناء المكونات في الحقوق والواجبات، وأن يصل ممثلي الشعب إلى مناصبهم بطرق ديمقراطية شفافة، ولكن؛ من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة وأن الشعب هو من يختار ممثليه في الإدارة، وهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي ننشدها.

ـ العقد الاجتماعي سيكون بمثابة دستور لشمال وشرق سوريا، وبعد انتهاء الأزمة سيكون ضمن أساسيات إدارة البلاد. هل تتفقين ولماذا؟

نعم؛ العقد الاجتماعي يعد الإطار القانوني الذي يضمن حقوق جميع أبناء المكونات في شمال وشرق سوريا، وسوريا عموماً تتمتع بتنوعها الديموغرافي الغني، لذلك؛ نعم؛ أتفق؛ أن يكون هذا العقد من ضمن أساسيات إدارة البلاد مستقبلاً وأن يكون نواة لدستور هذه البلاد.

ـ كانت انطلاقته حقيقية الحقيقية من نتاج ملتقى أبناء الجزيرة والفرات. هل ترينه النتاج الأفضل في المرحلة الراهنة ولماذا؟

صحيح؛ أن إعادة صياغة العقد الاجتماعي على مستوى شمال وشرق سوريا، أصبح ضرورة ملحّة لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة ليشمل كافة الإدارة الذاتية والمدنية، بعد أن كان هذا العقد على مستوى إدارة الجزيرة سابقاً، وقد طالب بإعادة صياغة العقد الاجتماعي أبناء شمال وشرق سوريا، بكل مكوناته وذلك ليواكب تطورات المرحلة الراهنة.

ـ التسويات التي تجريها دمشق وهجمات الاحتلال التركي على شمال شرقي سوريا تزامنت مع المراحل الأخيرة لصياغة العقد الاجتماعي. لماذا برأيك؟

في الحقيقة، أعداء هذا المشروع السياسي الديمقراطي دائماً ما يحاولون ضرب هذا المشروع لتفتيته وعدم نجاحه، لأنه هو المشروع الحقيقي الذي يطالب به السوريين ويعبر طموحاتهم وتطلعاتهم، لذلك هم دائماً يحاولون عرقلة وحوكمت الإدارة الذاتية، وأن العقد الاجتماعي هو من أهم أساسيات نجاح هذا المشروع لذلك نسعى إلى تطبيقه وتفعيله.

ـ العقد الاجتماعي سيضمن للمرأة حقوقها الكاملة في سوريا ما بعد الأزمة. هل تتفقن، ولماذا برأيك؟

نعم؛ العقد الاجتماعي نصّ وبشكل واضح وصريح؛ على حقوق المرأة ونسبتها ومشاركتها الحقيقة في الإدارة بحيث تكون نسبة تمثيلها 50% في كل مؤسسات الإدارة الذاتية ومفاصلها، وهذه الثورة من المعلوم أنها قادمة بقيادة المرأة في شمال وشرق سوريا، لذلك سوف يضمن هذا العقد حقوق المرأة مستقبلاً، لذلك لأن المرأة ايضاً شاركت  بإعادة صياغة هذا العقد.

ـ الإدارة الذاتية أولت اهتماماً به وجعلته كتقييم لها وتحدّي في الوقت ذاته. ما قراءتك، وتعليقك؟

نعم؛ إن صياغة هذا العقد الاجتماعي، يعد من أساسيات نجاح هذا المشروع الديمقراطي، لأنه يرسّخ ويضمن حقوق جميع المكونات، التي كانت أساساً هي مطالبهم في بدايات اندلاع الأزمة السورية، لذلك كان من الضروري صياغة هذا العقد الاجتماعي في هذه المرحلة الحساسة والهامة من حياة الإدارة الذاتية.

ـ هل تتوقعين أن تكون هناك نظرة شعبية واسعة وإيجابية تجاه العقد ومضمونه، ولماذا؟

طبعاً؛ سوف يكون ذلك، وقد لمسنا هذا بشكل عملي قد لاقى قبولاً شعبيا من مختلف المكونات، والشرائح المجتمعية إضافة إلى ذلك بأن المشاركين بصياغة هذا العقد؛ كما هو معلوم هم من كافة المكونات والشرائح المجتمعية، والمثقفين والمجتمع المدني والشباب والمرأة، كل هؤلاء المشاركين والمتطلعين لتطبيق ديمقراطي أكبر هم يتطلعون لتطبيق العقد الاجتماعي.

ـ لكونك مطلعة على كامل مضمون العقد. هل ترين من الممكن إضافة بعض الشموليات والبنود، ولماذا؟

إن إعادة صياغة مشروع العقد الاجتماعي، سيُناقش شعبياً من خلال طرحه على الشعب، وسوف تُعقد الندوات الخاصة بذلك، وسيُطرح على كافة مؤسسات الإدارة، ومنظمات المجتمع المدني، إذا كان هناك ضرورة لتعديل أي مادة أو إضافة أي بند سيكون ذلك متاحاً قبل إقرار هذا المشروع.

ـ كلمة أخيرة تودّين توجيهها؟

أتمنى لسوريا الاستقرار والسلام، وتحول ديمقراطي كما يطمح إليه السوريين، وأن هذا التحول يكون تعبير عن حب الوطن وأرضه، وتغليب حب الوطن وأبنائه على المصالح الشخصية والارتهان للغير.