اللاذقية/ سلاف العلي
ناشد معتمدي توزيع الغاز في محافظة اللاذقية، وزارة التجارة السورية وحماية المستهلك ورئيس مجلس الوزراء، بإعادتهم إلى دائرة الدعم نتيجة لظروف عملهم الخاصة والتي تنطبق هذه الحالة على الكثير من معتمدي الغاز في العديد من المحافظات.
حيث أكدوا على أنهم استبعدوا من الدعم الحكومي بسبب السجل التجاري، كما تم استبعاد سيارات المازوت التي تعمل على نقل الغاز بالرغم من صدور قرار بإبقاء الدعم للسيارات العامة، وبالرغم من اعتبارهم من سجل الفئة الرابعة.
لقد تم منح تراخيص كثيرة في المحافظة والتي بلغت /١٤٥٠/ ترخيص، وان عدد البطاقات المرتبطة عند أكثر من /٧٠٠/ معتمد لا يتجاوز من /٥٠/ الى /١٥٠/ بطاقة أي بدخل شهري لا يتجاوز/٧٠/ ألف ليرة في الدورة الواحدة أي كل /٤٥/ يوم، كما تم إلزامهم بالتسجيل في غرفة التجارة واعتبارهم فئة رابعة غير مشمولة مع التجار والزامهم بتسجيل كل عامل لديهم في التأمينات الاجتماعية براتب /٩٣/ ألف ليرة للعامل وتأمين شهري /٢٣/ ألف ليرة، بالرغم من انهم يعملون بمادة تموينية مقننة، هامش الربح فيها /٣/ بالمئة.
والمناشدة من اجل إعادة الدعم لهم، قبل أن يقوم /٧٠٠/ معتمد باللاذقية بإلغاء تراخيصهم، مما سيسبب مشكلة كبيرة في أغلب مناطق وقرى المحافظة بسبب ارتباط الكثير من المواطنين لديهم.
وبمناشدتهم ذكروا بالأمر الاداري الذي يؤكد على عدم اعتبار معتمد الغاز تاجر، ولا يحق له التعامل مع المصارف التجارية وسحب اي قرض الا من مصارف التمويل الصغير، لان سجله التجاري يعتبر من الدرجة الرابعة والخامسة، وهذا يدل على انهم غير مشمولين بغرفة التجارة، وبدفع مبلغ سنوي ٢٥٠ألف ليرة والتأمين الشهري ٢٣ ألف تامين لكل عامل، وأكدوا على المفارقة الغريبة والتي تتعلق بعدم المعقولية حول الحاجة الى عامل لبيع ٢٠٠او٣٠٠اسطوانة غاز.