تقرير/ بسام الحمد
رغم مسارعتهم لشطب سجلاتهم التجارية واصطحاب جميع الأوراق المطلوبة بما فيها الوثيقة التي تثبت شطب سجلاتهم، إلا أن الدعم المنشود لم يزل عصياً على العودة لتطبيق “وين” الذي يحدثه المستبعدون مرات عدة يومياً ليطمئنوا إلى أنهم سيشترون الخبز والغاز والسكر والرز بالسعر المدعوم.
عدد من المستبعدين من الدعم بسبب حوزتهم سجلاً تجارياً، شرحوا معاناتهم بحماة “لصحيفة السوري” بأنه منذ بداية شباط عندما تم رفع الدعم، شملهم بسبب امتلاكهم سجلاً تجارياً، ورغم قيامهم بمراجعة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقديم جميع الأوراق المطلوبة، إلا أنهم ما يزالون مستبعدين من الدعم.
أحد المستبعدين صاحب سجل تجاري من الدرجة الثالثة: “منذ أسبوعين تقريباً تم شطب سجلي التجاري بعد أن قدمت الأوراق المطلوبة، ورغم ذلك ما زلت مستبعداً”، مضيفاً: راجعت السجل التجاري في المديرية عدة مرات للسؤال عن سبب التأخير يقولون لي إن المسالة تحتاج إلى وقت”، لأن الأمر انتقلت معالجته إلى وزارة التجارة الداخلية.
وتساءل: كم من الوقت يجب علي ان انتظر حتى يعود الدعم، وإلى متى سأظل اشتري ربطة الخبز بـ1300 ليرة؟، ناهيك عن الغاز والسكر والرز بالسعر الحر الذي يكوي الجيوب.
بدوره، طالب مستبعد آخر من الدعم: “أحدّث تطبيق “وين” عدة مرات في اليوم، أملاً أن يكون قد تم تصحيح البيانات وإعادتي للدعم بعد أن شطبت سجلي التجاري، إلا أنه بدون جدوى”.
وطالب المستبعدون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه ريثما تنتهي من دراسة الجداول التي يتم رفعها إليها من مديريات المحافظات بخصوص المستبعدين الذين شطبوا سجلاتهم التجارية، أن تعيد الدعم للمستبعدين بشكل مؤقت، معللين بقولهم: “لم يعد لدينا طاقة على تحمّل السعر الحر للحاجات المعيشية الرئيسية وعلى رأسها الخبز”.
بدوره، قال مسؤول في السجل التجاري، أن الأشخاص الذين استبعدوا من الدعم بسبب وجود سجل تجاري، سيعود الدعم إليهم بالتأكيد، لكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت، شارحاً: “عندما ننتهي من إدخال البيانات نقوم بإرسالها لوزارة التجارة الداخلية التي تقوم بدورها بدراستها وتصحيحها وإعادة ترتيبها وإقرار عودة الدعم للمستبعدين”.
وإذ أشار إلى العدد الكبير للاعتراضات المقدمة لسجل التجاري، فإنه أكد أنهم يداومون يومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، موضحاً ان حجم العمل والتعب كبيران، لأنهم يقومون بإدخال البيانات يدوياً إلى الحاسب.
ولفت إلى أنه منذ بداية شباط وحتى تاريخه تم شطب أكثر من 4900 سجل تجاري معظمهم من الدرجتين الثانية والثالثة.