ريف دمشق/ روزا الأبيض
نشرت وسائل التواصل الاجتماعي خبر توقيف مدير محروقات ريف دمشق السابق ورئيس دائرة التوزيع، بعد اكتشافهم لسرقات ومخالفات تقدر بمئات الالاف من الليترات، وبين مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن لجنة ضبط المخالفات في شركة المحروقات كشفت عدداً كبيراً من الحالات المخالفة في معظم المحطات الخاصة بتوزيع الوقود في بعض المحافظات.
ووفقاً لما نشرته صحيفة تشرين، كانت المخالفات متنوعة، إلا أن أكثرها هو التلاعب بالبيع خارج البطاقة الذكية وبأسعار باهظة.
كما نقلت الصحيفة عن مدير محروقات ريف دمشق ورئيس اللجنة “محمد ليلى”، أنه تم ضبط كمية ١٦٦ ألف ليتر مباعة بشكل مخالف في منطقة القلمون، ومخالفة كبيرة من خلال تزويد محطة متوقفة عن الخدمة منذ عام ٢٠١٣ في منطقة التنف بكميات تتجاوز ٦ ملايين ليتر، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لمرافقة سيارات الموزعين للمازوت المخصص لمدارس تربية ريف دمشق منعاً للتلاعب والسرقة، مضيفً أنه يوجد عدد من الخزانات الثابتة خالفت بكميات كبيرة مباعة خارج البطاقة تقارب كمياتها الـ١٤٠ ألف ليتر.
بدوره أكد رئيس اللجنة التي شكلها وزير النفط والثروة المعدنية على متابعة أوضاع محطات الوقود كافة والوقوف على عملها وآلية توزيعها، والاشراف على عملها في مختلف المحافظات السورية مؤكداً بأن العمل يتم على أكمل وجه دون أي تقييد أو ضغط، كما تن ضبط الكثير من المخالفات وإعلام دوريات وزارة التجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
من جهة أخرى أشار معظم أصحاب الكازيات إلى وجود فساد ومحسوبيات في توزيع المخصصات، وأن نقص الكميات وعدم تزويدهم بالمخصصات الكافية من المادة ولفترات طويلة، سوف ينعكس بشكل سلبي عليهم مسبباً خسائر كبيرة لهم، بالإضافة إلى مصاريف وأجور العاملين لديهم، كما أن حصر التوزيع بعدد من المحطات سيؤدي لحرمان بعض المناطق من المادة.
مدير فرع محروقات ريف دمشق أبعد المسؤولية عن الفرع بالنسبة لتوزيع الكميات المخصصة للمحافظة، موضحاً أنه يتم تخصيص الكازيات بموجب قوائم ترد جاهزة من لجنة محروقات في محافظة ريف دمشق.
وأوضح مصدر في وزارة النفط أن تخصيص بعض المحطات دون غيرها، يتيح وصول المادة إلى السوق السوداء والمتاجرة بها. ما يحرم الكثير من سكان الريف من حصولهم على مخصصاتهم في مناطق سكنهم وإجبارهم على التوجه إلى محطات دمشق والتسبب بازدحامها.