محامي يؤكد: “داعش قنبلة موقتة تهدد بالانفجار وعلى المجتمع الدولي أن يساهم في إنشاء محكمة دولية”

الحسكة/ مجد محمد  

على خلفية الأحداث الأخيرة التي اندلعت في سجن غويران بمدينة الحسكة وراح خلالها خسائر بشرية تراوحت في ١٢١ شهيد وعشرات المصابين وخسائر مادية رهيبة، سلطت الضوء على وجوب محاكمة عناصر داعش أو إرسالهم إلى بلدانهم.

وفي هذا الخصوص أجرت صحيفتنا “السوري” لقاء مع المحامي والكاتب عمر حسن والذي تحدث قائلاً: “إن قضية معتقلي التنظيم الإرهابي داعش كانت الأكثر جدلاً في السنوات المنصرمة عقب دحر التنظيم في الباغوز شرق دير الزور آخر معاقله، حيث ألقي على عاتق قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حماية سجون تعج بالإرهابيين المدربين، وكل إرهابي منهم يعد قنبلة موقوتة قابلة للانفجار حين تسنح له الفرصة، وهذا ما حصل في أحداث سجن غويران في الحسكة مؤخراً”.

واضاف، “فكما كان متوقعاً انفجرت القنبلة الموقوتة في شمال وشرقي سوريا؛ حيث لم يكن أحد من السوريين يستبعد حصول ذلك خاصة، مع قبوع ما بين ١٠ إلى ١٢ ألف عنصراً إرهابياً من تنظيم داعش داخل سجون ومعتقلات عدة في منطقة شمال وشرق سوريا منذ ثلاث سنوات عقب سقوطهم في آذار ٢٠١٩, واستقرار عائلاتهم والتي يفوق عددهم ٧٠ ألف شخصاً من نساء وأطفال في مخيمات أكبرها مخيم الهول”.

وأردف؛ “ولم تلق النداءات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني أية استجابة في المحافل والأوساط الدولية, والتي طالبت بمحاكمة هذا العدد الكبير من أفراد التنظيم لاسيما بوجود ٢٠٠٠ مقاتل أجنبي مع عائلاتهم وأطفالهم في المنطقة”.

ونوه إلى أن الأحداث الأخيرة عرت الكثير من الوجوه وكشفت العديد من الأقنعة من خلال التصريحات التي أطلقت هنا وهناك وكأن الجميع غير معني بهذه المسألة الخطيرة مع العلم أن ما يحصل هو زلزال سيكون له ارتدادات خطيرة على المنطقة بأكملها ولن يسلم منها أحد”.

واشار، “إلى وجوب تكثيف الادارة الذاتية بمطالبها إلى الامم المتحدة والتي من أبرزها أن تخرج المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية عن صمتها المخزي حيال ما يجري في المنطقة وأن تلعب دورها الفعال والمأمول وأن تلتزم بمبادئها ومعاييرها الحقوقية والإنسانية والأخلاقية في عملها انطلاقاً من أن كل صمت هو دليل على المشاركة”.

وتابع، “كذلك أن تقوم المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، وخاصة تلك المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمؤسسات الإغاثية أن توثق كل حالات الانتهاك الصارخ للحقوق والقوانين الدولي، وأن تحاسب عليها الفاعلين, وأن يتم إنشاء محاكم دولية لعناصر التنظيم الإرهابي داعش المتواجدين في منطقة شمال وشرق سوريا”.

وفي الختام، “شدد على ضرورة جلوس جميع الأطراف السورية إلى طاولة الحوار والبدء بعملية التفاوض الذي أصبح حاجة ملحة لكافة السوريين؛ وخاصة بعد الأحداث الأخيرة والأوضاع المأساوية الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري داخل البلاد وخارجها، وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر، وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم لتكون بمثابة الضمانة الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري، وضمان مستقبل ديمقراطي لجميع أبنائه دون استثناء”.