تقرير/ خالد الحسين
اقرت وزارة الزراعة الخطة الزراعية لهذا العام محصول الشوندر السكري ضمن مساحة مقدرة نحو 7 الاف هكتار في حلب، منها ثلاثة آلاف هكتار في ريف حلب الشرقي والواقعة ضمن مناطق الري الحكومي، وأربعة آلاف هكتار للعروة الخريفية ضمن منطقة جبل سمعان بريف حلب الجنوبي والواقع منها ضمن مشاريع الري الحكومية- مشروع ثلاثة آلاف هكتار في الحاضر – والباقي على الآبار الواقعة ضمن المنطقة – أ- بحسب تصنيف استصلاح الأراضي.
هذا و تقدم عدد من الفلاحين بشكوى إلى صحيفة السوري مفادها أن مديرية الموارد المائية بحلب تطلب من الفلاحين تغيير الصفة العقارية في المحافظة من بعل سليخ إلى مروي و تسجيلها في الصحائف العقارية العائدة لها في مديريات المصالح العقارية اصولا وفق القوانين و الأنظمة النافذة ليتمكن مالكوا هذه العقارات أو مستثمروها من الحصول على القروض اللازمة للزراعة ، مؤكدين ان هذه الإجراءات لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي ، مع العلم ان الموارد المائية تقوم بتجديد ترخيص الآبار للذين يملكون رخص قديمة سابقا ، والآن تمتنع عن اعادة تجديد رخص الآبار للفلاحين بغية الحصول على قروض زراعية تساعد الفلاح.
وأوضح مسؤول في مديرية الموارد المائية بحلب رفض الكشف عن اسمه أنه وبموجب الكتاب الوارد من الهيئة العامة للموارد المائية رقم /19/ تأريخ 2024/2/20 والمتضمن إرفاق وثيقة القيد العقاري من المواطنين تتضمن تصحيح الأوصاف في صحيفة بيان القيد للعقار المستثمر من بعل سليخ إلى عبارة مروي قبل منح الرخصة المطلوبة.
وأشار إلى صعوبة و تعذر الحصول على وثيقة ملكية ‘بيان عقاري يتضمن تصحيح أوصاف العقار المستثمر، وذلك بسبب ورود اعتذار من مديرية المصالح العقارية بحلب عن إجراء أي عملية فنية لتصحيح أوصاف العقارات المطلوب تصحيحها كون التصحيح يجب أن يشمل كامل مساحة العقار، حيث أن العقارات في أغلب ريف حلب على الشيوع و غير مفرزة ، إضافة إلى أن حالات عقود آجار الأراضي المبرمة مع مديرية الزراعة تحدد صفة العقار وفق الصحيفة العقارية وبالتالي لا يمكن تغييرها من بعل سليخ إلى مروي، وكذلك في حالة كون وثيقة الملكية عبارة عن قرارات توزيع صادرة عن المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لا يمكن أيضا تغيير الصفة العقارية من بعل إلى مروي كون المروي في هذه الحالة يقصد بها مروي من شبكات الري الحكومية ، لافتا الى للأمر الذي قيد عمل الموارد المائية في تجديد الرخص.
بدوره بين مدير المصالح العقارية بحلب أن تصحيح العقار يجب أن يتم على كافة مساحة العقار، ويتطلب الأمر إجراء مسح لكافة التغييرات التي طرأت على العقار خلال السنوات التي مرت والتي تكاد تتجاوز خمسة عشر عاما وتثبيتها في المخطط العقاري.
وأشار مدير المصالح العقارية أن أغلب القرى في الريف الحلبي تكاد تكون على الشيوع، ومسح القرية الواحدة التي على الشيوع وكافة التغييرات التي طرأت عليها تتطلب إلى جهد وزمن كبير من قبل اللجان المساحية، وبما أن الأمر يحتاج إلى الجهد والزمن المذكورين فلا يمكن تلبية هذا الطلب خلال فترة زمنية قصيرة والذي وجهته الموارد المائية لتعديل الصفة العقارية، مضيفا أن المصالح العقارية وجهت كتاب اعتذار إلى الموارد المائية بهذا الخصوص.
وأشار الفلاحون إلى أن يتم مخاطبة وزارة الموارد المائية وبالتالي مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة الإدارة المحلية التي طلبت هذا القرار من رئاسة الوزراء، فقد نكون أمام عرقلة كبيرة للقطاع الزراعي لإنجاز الخطة الزراعية، وبالتالي يحتاج الأمر إلى اتخاذ قرار سريع باعتبار الموسم الزراعي في اوله.