دمشق/ روزا الأبيض
تلجأ عدد من الفتيات إلى عمليات تجميد البويضات بعد تأخر معظمهن بالزواج، كي لا يفقدن حقهن بالأمومة وقد بلغت تكلفة العملية 4 ملايين ليرة.
وبيّن الدكتور “رامي عبيد الناصر”، وهو استشاري العقم والإخصاب المساعد، أن عملية تجميد البيوض كانت تجري همساً بين الشابات، يرافقها الخجل على الرغم من ارتفاع أعداد الفتيات اللواتي قمن بهذه العملية خلال العامين الماضيتين، وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً بزيادة الوعي الاجتماعي، خاصة بعد تأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وأشار “الناصر” إلى أول عملية أجريت في عام 2009، واستمرت حتى عام 2018، وتعود هذه العملية لأسباب طبية، منها السيدات اللواتي يخضعن لعلاج كيماوي، والسيدات اللواتي يعانين من إصابات مناعية “كالروميتزم”، لافتاً إلى أن ارتفاع النسب يعود للظروف الاجتماعية التي مرت بها البلد والتي ساهمن بتغيير الأفكار المسبقة عن عملية تجميد البيوض، وازدياد الحاجة لها.
كما ذكر الدور السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، حيث روجت لما يسمى طبياً ب-“تثبيط المبايض”، وهو أمر غير موجود، إلا أنه بعد 2018 ارتفعت نسب من يقمن بعملية تجميد البيوض، وذلك لرغبة معظم الفتيات بأن يصبحن أمهات وأن ذلك حقهن الطبيعي، خاصة أن فرص نجاح طفل الأنبوب لمن تجاوزن الـ 40 سنة لا تتجاوز 15 بالمئة، وقد وصلت نسبة الحالات التي تطلب إجراء هذه العملية إلى حوالي 4 أو 5 حالات شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 4 أو 5 حالات سنوياً قبل 2018.
أما بالنسبة لعملية تجميد البيوض طبياً، فقد تحدث الناصر عن آلية العملية موضحاً أنها عملية تحريض إباضة، حيث يتم سحب بيوض عن طريق البطن للفتيات العازبات، ومن ثم يتم تجميدها بمادة “الناتروجين” التي تحفظها لسنوات طويلة دون الحاجة لعمل جراحي كبير، وذلك باستخدام إبرة تحت التوجيه بالأيكو ثم فك التجميد عند طلب الفتاة وذلك بعد زواجها، ليتم تلقيحها مع نطاف الزوج.
وأكد ” الناصر” أن العملية تتم بعقد معتمد من قبل محام يتضمن موافقة الفتاة على سحب بيوضها عند رغبتها بذلك، وتصل تكلفة العملية لأربعة ملايين ليرة مضافاً أليها رسوم سنوية يترتب على الفتاة دفعها، وتتراوح بين 15 و20 ألف ليرة مقابل الحفاظ على البيوض لحين استخدامها.
وأوضح الناصر من الناحية الدينية، أنه في بداية الأمر حصل اصطدام مع بعض المرجعيات الدينية بما يخص طفل الأنبوب والتجميد، إلا أنه تم تفهم الأمر فيما بعد خاصة أن القرار يعود للطبيب وليس للمشرع الديني فهو واضح من الناحية الشرعية ولا لبس فيه، ولا يعد خارج نطاق الشرع أو القانون بما أن السيدة تُجمّد بيوضها لتستخدمها مع زوجها لاحقاً، وهذا الأمر ينطبق على تجميد الأجنة، ويتم بطلان التجميد من خلال إتلاف البيوض في حالتين فقط هما: إنهاء الاتفاق بين الطرفين، أو وفاة الفتاة.