أثار قرار مجلس الأمن والدفاع التابع لمجلس السيادة السوداني، تأسيس “قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات” تساؤلات كثيرة حول أهداف هذه القوة، في وقت تستمر فيه التظاهرات المطالبة بالحكم المدني، ويستمر قمعها من قبل الجيش والقوى الأمنية.
واعتبرت بعض الأوساط السودانية هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على الشارع، ومواجهة قيادات التظاهرات التي دعت مؤخراً إلى عصيان مدني بعد مقتل سبعة من المحتجين وإصابة العشرات في مظاهرات الأسبوع الماضي.
وتزامن القرار مع تكليف البرهان لوكلاء الوزارات بتشكيل حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات، حسب بيان المجلس.
وهو ما يشكك به السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي، ويصعّدون من احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين.
واعتبر آخرون أن تأسيس القوة “يعود بالأذهان إلى وحدة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن إبان حكم نظام البشير لقمع المتظاهرين”.
استهداف الخلايا الإرهابية
من ناحية أخرى، يرى محللون سياسيون في السودان أن قرار تأسيس القوة يستهدف الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، حيث تم ضبط عدة خلايا إرهابية خلال الفترة الماضية، وحدثت اشتباكات دامية بينها وبين قوات الأمن في الشهر الماضي، وأعلنت السلطات السودانية عن مقتل عسكري، وأربعة مسلحين متطرفين في اشتباكات اندلعت في منطقة جبرة بجنوب العاصمة الخرطوم أثناء تنفيذ مداهمة لمخبأين، بعد أسبوع على مقتل خمسة ضباط خلال مداهمة مماثلة في المنطقة نفسها.
وقال جهاز المخابرات السوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “في إطار متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، قامت القوات المشتركة بمداهمة موقعين في منطقة جبرة”.
واستبعد المحللون أن تكون هذه القوة الجديدة لقمع التظاهرات، نظراً لوجود عدد كبير من قوات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع التي تعمل على قمعها، ولا حاجة لوجود قوة إضافية للقيام بذلك.
لجنة للتحقيق
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن إصدار قرار “بتشكيل لجنة تقصي حقائق” حول قتل المتظاهرين خلال تظاهرات الأسبوع الماضي.
وقال البرهان في منشور للمجلس على فيسبوك، “إن عضوية اللجنة تشمل أفراداً من الأجهزة النظامية والنيابة العامة”.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد ذكرت أن “السلطة الانقلابية تستعمل الرصاص الحي والدوشكا، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لفض مظاهرات الخرطوم، ما أدى إلى سقوط جرحى ومصابين.
وفي أول رد فعل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، أكد عضو في المجلس المركزي للحرية والتغيير بأن ليس لدى الحركة أي قناعة بهذه اللجنة، وتوقع في تصريح صحفي استمرار المجازر والقتل تجاه المتظاهرين، مشيراً إلى “تصميم العسكر على الاستمرار في حلول القتل كطريق لخروجهم من المأزق”.
ورجح تجديد العصيان المدني واستمرار الضغط من خلال متاريس الشوارع وشل الحركة فيها، وإعلان الاضراب السياسي، أو أي شكل جديد لمقاومة الانقلاب.
كما دعت لجان المقاومة فى الخرطوم إلى التصعيد وإغلاق شوارع في العاصمة بالمتاريس.
العصيان المدني
قالت قوى الحرية والتغيير إن العصيان المدني تميّز بمشاركة واسعة من كل قطاعات الشعب.
وأوضحت في بيان لها، أن أكثر من ستين كياناً مهنياً أعلنوا انخراطهم في الإضراب عن العمل، إضافة إلى مشاركة واسعة لقطاعات الصحة والتعليم والمصرفيين والصيادلة والقطاع العدلي.
واعتبرت هذا العصيان والإضراب “أول الغيث” الذي ظهر كقطرة ستتلوها قطرات أخرى.
ودعت إلى تسيير مواكب بالقرب من منازل الشهداء لإظهار التضامن الشعبي مع أسرهم، والتمسك بمحاسبة قتلتهم، والدعوة لمواصلة المسير لتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.
كما أكد تجمع المهنيين السودانيين أن مليونية الوفاء للشهداء كانت أحد ملاحم البطولة التي سطرها الشعب السوداني، وأكد عبرها “أن الطريق إلى الدولة المدنية آت لا محالة لبناء مستقبل أفضل يحترم فيه التنوع والتعدد، ويحتكم فيه للديمقراطية القادمة من خلال الفعل الثوري لبناء تاريخ جديد قائم على الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة”.
يذكر أنه منذ سيطرة العسكريين على السلطة قبل نحو ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف السودانيين مطالبين بحكم مدني ديموقراطي، ويتصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحقهم، مما أسفر عن مقتل 64 متظاهراً على الأقل، وسقوط مئات الجرحى، وتعرض نساء لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي استخدام العنف في مواجهة الاحتجاجات، وتتهم المتظاهرين بعدم التزام السلمية في مسيراتهم، والتسبب بمقتل ضابط وإصابة العشرات من أفراد الأمن.