أعلن حزب الله وحليفته حركة أمل موافقتهما على المشاركة مجدداً في جلسات مجلس الوزراء اللبناني بعد مقاطعة دامت نحو ثلاثة أشهر على خلفية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
وتسببت هذه المقاطعة بتعطيل اجتماع الحكومة اللبنانية، واستمرار حالة الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ عام 2019، ويصنفها البنك الدولي على أنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، مع تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة وإفقار نسبة كبيرة من اللبنانيين.
وقال حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك “نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين”.
وحسب البيان جاء القرار “استجابة لحاجات المواطنين”، وأشار إلى “الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين”.
ورداً على إعلان الحزب والحركة، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان له إنه “سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور استلام مشروع قانون الموازنة من وزارة المال”.
حكومة معطلة
منذ الشهر العاشر من العام الماضي لم تجتمع حكومة ميقاتي على خلفية أحداث الطيونة التي وقعت بين أنصار حزب الله وحركة أمل من جهة، وشباب من الأحياء المسيحية التي دخل إليها أنصار الحزب والحركة من جهة أخرى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد دعا إلى استئناف سريع لجلسات مجلس الوزراء من أجل العودة إلى “التفاوض مع صندوق النقد الدولي” والوصول إلى اتفاق على خطة دعم تنتشل لبنان من أزمته الاقتصادية الطاحنة.
في حين أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله باستئناف اجتماعات المجلس بعد توقف جلساته منذ أن أدى خلاف حول التحقيق في انفجار بيروت إلى دعوة بعض الوزراء لرحيل رئيس فريق التحقيق القاضي طارق بيطار الذي تتهمه جماعة حزب الله وبعض حلفائها بالتحيز وتطالب بإبعاده عن التحقيق.
وفي مؤتمر بمقر الحكومة قال ميقاتي “إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمليات الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة”.
مهمات صعبة
يشكك المراقبون بقدرة هذه الحكومة، في حال عودتها إلى الاجتماعات والعمل، على مواجهة الأزمات الصعبة التي تعصف بلبنان، أو الحد منها بشكل جوهري في المدى المنظور.
وخاصة الأزمة المالية التي تسببت بالعديد من الأزمات الأخرى، حيث خسرت العملة اللبنانية أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار، وتدهور كبير في القوة الشرائية لدى اللبنانيين.
وساهمت العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان بتعميق معاناة اللبنانيين، حيث لف الجليد كافة المناطق الجبلية، وجمد كل أشكال الحركة فيها، والتزم معظم سكانها منازلهم في ظل الطقس المتجمد، بسبب صعوبة تأمين تكاليف التدفئة، حيث بلغ سعر صفيحة مازوت التدفئة 350 ألف ليرة لبنانية، وهي تكفي لتدفئة الأسرة لمدة يومين، وتجاوز سعر طن الحطب 3 ملايين ليرة لبنانية، وهو يكفي لشهر واحد من التدفئة، في حين أن الحد الأدنى للأجور في لبنان لا يزال بحدود 675 ألف ليرة لبنانية.
كما ضرب الصقيع معظم المناطق الزراعية في لبنان، وطال محاصيل البيوت البلاستيكية في عكار والبقاع وجبل لبنان، مما أدى إلى تلف كبير في المحاصيل والمزروعات.
يذكر أنه في شهر أيلول من العام الماضي تشكلت الحكومة اللبنانية بعد 13 شهراً من التجاذبات السياسية، وتعهدت في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي “بما تفتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية”.
ولم تجتمع منذ 12 تشرين الأول بسبب التوتر المحيط بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
ومنذ ذلك الحين قال وزراء حزب الله وحركة أمل إنهم سيقاطعون اجتماعات الحكومة حتى تتم تنحية المحقق العدلي في التفجير.