لكل السوريين

ارتفعت بنسبة 60 %.. رفع تعرفة عدادات “التكاسي” سلاح ذو حدين والمواطن الخاسر الأكبر

دمشق/ روزا الأبيض 

أصدرت محافظة دمشق تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة (التاكسي)، ليصبح الكيلومتر الواحد بـ 400 ليرة بعد أن كان بـ 230 ليرة سورية.

وقال عضو المحافظة شادي سكرية في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إن الساعة الزمنية صارت بـ5000 ليرة، بعد أن كانت بـ4000 ليرة، و”فتحة” العداد صارت بـ200 ليرة بعد أن كانت بـ150 ليرة سورية.

وأضاف أن الضربة الأولى بـ 65 ليرة بعد أن كانت بـ 50 ليرة، في حين تم تخفيض مسافة الضربات، لتصبح الضربة الأولى 150 مترًا، بعد أن كانت 180 مترًا، والضربات التي تليها 40 مترًا بعد أن كانت 45 مترًا.

وبحسب سكرية، تعتبر هذه التعرفة منصفة لأصحاب “التكاسي” بعد تعديل تعرفة سعر البنزين وارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار.

ويقول عمار، من أهالي حي التضامن الدمشقي إن “رفع سعر أجرة التكسي سلاح ذو حدين سينعكس سلبا على المواطنين وأصحاب التكاسي على حد سواء، فالأول لم يعد يمتلك القوة على دفع تكاليف التكسي يوميا، والثاني بين فكين، إن خفض الأجرة فلن يستفيد شيء، وإن رفعها فلن يركب أحد في سيارته”.

ويرى الشاب الثلاثيني أن بقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لموضوع المحروقات سيؤثر سلبا على النمط المعيشي، وسيجعل الكثير من المواطنين إما المشي على الأقدام لعشرات الكيلو مترات باعتبار أن العاصمة كبيرة أو ترك العمل الذي يعد المصدر الوحيد للرزق”.

وفي 11 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة التجارة في حكومة دمشق سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.

وبرر وزير التجارة، عمرو سالم، قرار رفع سعر البنزين المدعوم بنسبة نحو 47%، بأن حكومة دمشق تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سوريا يكلّف أضعافًا بسبب العقوبات.

واعتبر الوزير أن قرار رفع البنزين مدروس ومحدد للبنزين “المدعوم” الذي لن يؤثر على المواد الغذائية، مشيرًا إلى عدم طرح رفع سعر المازوت “المدعوم” حاليًا.

ومنذ آذار 2021 حتى صدور قرار الرفع، بلغ سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية عمومًا من ضعف في قطاع المحروقات، لم تفلح حلول الحكومة بتجاوزه تمامًا إلى اليوم.

وينعكس ارتفاع سعر أي من مواد المشتقات النفطية في سوريا على معظم القطاعات، فيؤثر في ارتفاع أسعار بعض المواد وأجور الخدمات التي تعتمد على تلك المادة.