الحسكة/ مجد محمد
على الرغم من مرور عقد من الزمن على الأزمة السورية إلا أن حكومة دمشق لم تحدث أي تغيير في عقليتها وذهنيتها، ففي وقت تسمي فيه دمشق المجموعات المدعومة من تركيا بالإرهابيين وترفض الحوار مع الإدارة الذاتية، فيما تجري اللقاءات مع تركيا التي تحتل الاراضي السورية وذلك عبر مسؤولين من الطرفين في دولة الاردن، وتسرق وتنهب خيراتها وأدخلت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى الأراضي السورية، وسلخت لواء اسكندرون من الجسد السوري منذ عقود.
وبهذا الخصوص عقدت صحيفتنا لقاء مع الباحث “عيد الهلال” والذي ذكر أنه “بعد مرور عشرة أعوام على الأزمة السورية، إلا أنه لم يحدث أي تغيير في موقف وعقلية وثقافة النظام السوري تجاه ما تعرض إليه هذا البلد؛ ومازال النظام متمسكا بعقليته الاقصائية وعدم قبوله للغير المختلف معه سياسياً وفي الوقت نفسه يبدي استعداده للحوار مع أي طرف يتفق معه في الاستبداد والاقصاء فقط، لكي يحافظ على وجوده فوق كرسي الحكم”.
وأوضح أيضاً عيد الهلال أن العقلية والممارسات التي تتبعها حكومة دمشق أوصلت سوريا إلى المزيد من الدمار والخراب والتهجير، وقال: “مستعد للحوار مع كل من انتهك واحتل حرمة الأراضي السورية، ومستعد للتعاون مع تركيا التي احتلت أجزاء من الجغرافية السورية، وتمارس سياسة التغيير الديمغرافي وسياسات النهب والسلب والممارسات التعسفية بحق الأهالي الأصليين”.
وأردف الهلال، مشيراً إلى تعنت حكومة دمشق ورفضها الدائم للحوار مع الإدارة الذاتية، “فالنظام بشكل الدائم يرفض الحوار مع الإدارة الذاتية بحجج غير منطقية، لأنه هو من يجعل الحدود السورية مفتوحة أمام جميع القوى التي دخلت البلاد، فتاريخه مليء بالمساومات والمقايضات على حساب الجغرافية السورية والشعب السوري”.
ولفت إلى أن، “هذا النظام لا يرفض الجلوس مع ممثلي المجاميع الإرهابية، والذين ساهموا في دخول المحتل التركي إلى سوريا ويصف القوى الديمقراطية التي ناضلت وضحت من أجل تحرير المناطق السورية من الإرهاب، وحافظت على وحدة سوريا، بالميليشيات والمرتزقة، ويطلب منها التسويات ويعتبر مشروع الإدارة الذاتية مشروعاً انفصالياً، في الوقت الذي استطاعت فيه الإدارة الحفاظ وحماية مناطق شاسعة من سوريا”.
ويكمل، “النقاشات بين أنقرة ودمشق ليست بالجديدة، واللقاءات السرية لم تتوقف فيما بينها، والغاية هي إطالة الأزمة السورية فبإطالتها تستمر تركيا في مشروعها الاحتلالي، ويستمر النظام في تمسكه بكرسي الحكم، في وقت شهد فيه عام ٢٠٢١ بعض التفاهمات بين القوى الدولية للاتفاق حول الخطو نحو حل الأزمة السورية سياسياً وذلك استناداً إلى القرار الأممي ٢٢٥٤ وهذا ما تدركه تركيا والنظام أيضاً لذلك فإن ما يجمع بين أنقرة ودمشق ومن مصلحتهما هو تعميق الأزمة أكثر والاتفاق حول كل ما يخدم مصلحتهما”.
واختتم بالتأكيد على أن “فتح حكومة دمشق حوار جاد مع الإدارة الذاتية كفيل بإيقاف النزيف السوري”، وقال: “من أجل إيقاف النزيف السوري، يجب أن تتحلى الحكومة السورية بروح المسؤولية وتفتح حواراً جاداً مع الإدارة الذاتية والاتفاق معها، لأن الوقائع أثبتت نجاح مشروع الإدارة الذاتية، ليكون أساساً تبنى عليه التفاهمات السورية من اجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية حل يرضي الجميع”.