السويداء/ لطفي توفيق
بعد سلسلة الأحداث والتوترات الأمنية التي شهدتها السويداء، وسّعت القوى الأمنية والعسكرية انتشارها في المدينة، وخاصة في مدخلها الشمالي على طريق دمشق، حيث تمترس عناصر من القوات الخاصة في بناء قيد الإنشاء بالمنطقة، وكثفت القوى الأمنية انتشارها في مركز المدينة، وتواجدت دوريات “الدفاع الوطني” في ساحاتها الرئيسية.
ولم تتدخل تلك النقاط الجديدة حتى الآن، بحركة المارة ولم تنصب أي حاجز للتفتيش.
وتقول مصادر أمنية إن توسيع انتشارها يهدف إلى تأمين طريق دمشق السويداء، ومركز المدينة بعد الهجمات المسلحة المتكررة على مقر قيادة الشرطة.
بينما تشير التسريبات إلى احتمال اتخاذ السلطات الأمنية المزيد من الإجراءات هذا العام، ونصب حواجز جديدة، واستقدام المزيد من التعزيزات الأمنية، بالتوازي مع المساعي الروسية الرامية إلى إطلاق عملية تسوية بالمحافظة، على غرار ما شهدته محافظة درعا المجاورة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تحرك بعض الوجهاء بالمحافظة لمؤازرة المساعي الأمنية تحت مسميات متنوعة.
وثيقة مثيرة للجدل
جرى مؤخراً تداول “وثيقة عهد وميثاق شرف” في السويداء، يتبناها بعض وجهاء المحافظة، وتدعو عائلات المحافظة للتوقيع عليها، وتهدر دم من يقبض عليه بالجرم المشهود في أي جريمة تحت عنوان “قتيل العار لا دية ولا ثأر”، وتطالب “الجهات المختصة” بأخذ دورها وإيقاع أقصى العقوبات على الفاعلين، إضافة إلى المقاطعة الاجتماعية التقليدية في المحافظة.
وذكرت الوثيقة المنبثقة عن اجتماع بعض وجهاء العائلات مؤخراً، أن ما جاء بها يهدف إلى رفع المظالم، وترسيخ القيم النبيلة، والحد من استفحال الجريمة واتساع رقعتها، وتراخي ضعاف النفوس في مكافحتها، ومؤازرة القانون والسلطة القضائية، ومنع وقوع الفتنة.
ومما يثير الجدل حول هذه الوثيقة أنها تزامنت مع التطورات الأمنية غير المسبوقة، واحتمالات توسيع نطاقها كما يشير الانتشار الجديد للقوى الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية، والسعي الروسي لإطلاق عملية تسوية بالمحافظة.
تشكيك بالوثيقة
لم يذكر بالوثيقة من طرحها، ومن سيوقع عليها ليمنحها الشرعية والحق بالإفتاء بسفك دماء الناس بمجرد تورطهم بأعمال خارج القانون، كقطع شجرة أو سرقة كبل، مما دفع إلى التشكيك بمصدرها ومضمونها.
ويشير الرأي السائد بالمحافظة إلى أنها جاءت لرفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، في حين أن الحل يبدأ برفع الأجهزة الأمنية الغطاء عن عصابات الخطف والسلب، لتفعيل دور الضابطة العدلية، وصيانة استقلالية القضاء، وتفعيل دور السلطات المحلية التشريعية والتنفيذية فيها.
كما جاءت لتفويض “الجهات المختصة” بتنفيذ أقصى العقوبات على الخارجين عن القانون، ولكنها لم تحدد الجهات المقصودة، وتطلق هذه التسمية عادة، على الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية، وهذه الجهات ليست مخولة بمعاقبة الناس على ما يقومون به، بل يجب أن تكون متروكة للقضاء المخول بإصدار الأحكام المناسبة حسب كل حالة.
يذكر أن محافظة السويداء شهدت في السنوات الماضية حالة فلتان أمني، وفوضى سلاح، وعمليات خطف وسلب وقتل، نتيجة انتشار عصابات منظمة، يحسب بعضها على الأجهزة الأمنية، وترتبط أخرى بفصائل محلية مسلحة.
ولم يتضح حتى الآن إن كانت المساعي الجديدة تهدف إلى إنهاء تلك الحالة، أم هي مجرد فصل جديد لإدارة الفوضى القائمة.