تقرير/ لطفي توفيق
أعادت أزمة الليرة التركية الجدل بين حكومة أردوغان وأحزاب المعارضة، حول الانتخابات المبكرة إلى الواجهة من جديد، حيث تصر أحزاب المعارضة على ضرورة إجراء تلك الانتخابات “في أقرب وقت”، بينما يرفضها رئيس النظام التركي، ويعتبرها “من عمل الدول القبلية”.
وكانت أحزاب المعارضة قد دعت لإجراء الانتخابات المبكرة منذ أكثر من عامين، ورفضها أردوغان بشكل قاطع، ولكن أزمة العملة المتفاقمة التي تعيشها تركيا دفعت هذه الأحزاب للإصرار عليها من جديد.
ووفق أوساط سياسية وإعلامية تركية، تتجه أحزاب المعارضة إلى زيادة الضغوط على الحكومة التركية، وسيجتمع قادتها في مرحلة لاحقة من هذا الشهر، للعمل على بلورة وتشديد هذه الضغوط.
وفي حين ينشط زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، في مدينة مرسين من أجل “حشد الأصوات المنادية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت”.
ويدعو صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” من خلال حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مسيرات مشتركة في مناطق لأحزاب المعارضة.
يرى زعيم “حزب المستقبل”، رفض أردوغان لدعوات الانتخابات المبكرة، بأنه رفض للديمقراطية.
ومع أن أحزاب المعارضة لم تطرح حتى الآن، مشروعها السياسي للناخب التركي، ولكنها تؤكد على نيتها إعادة النظام البرلماني.
رؤية ضبابية حول الانتخابات المبكرة
تتضارب نتائج استطلاعات الرأي التي تنشرها مراكز الأبحاث في تركيا، حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في حزيران عام 2023، أو في موعد مبكر كما ترغب أحزاب المعارضة.
ورغم اشتعال الجدل، وتزايد الحشد الذي تنفذه المعارضة، يشير متابعون للشأن التركي إلى أنه من المبكر الحديث عما إذا كانت أحزاب المعارضة ستنجح في إثارة الرأي العام ضد الحكومة لإجبارها على قبول إجراء الانتخابات المبكرة.
ومع أن رئيس النظام التركي يملك وحده صلاحية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، حيث لا تملك المعارضة أغلبية كافية في البرلمان للقيام بذلك.
ورغم رفضه للانتخابات المبكرة، كشفت تسريبات من أروقة الحزب الحاكم تفيد بأن أردوغان أعطى تعليماته للمقربين منه للاستعداد لهذه الانتخابات المبكرة، “وفي حال كانت تصب في مصلحة الحزب سيتم إجراؤها صيف العام المقبل”.
وأخرى حول نتائج الانتخابات
كما تتضارب نتائج استطلاعات الرأي حول توقع نتائج هذه الانتخابات.
ويرى المتابعون للشأن التركي أنه من الصعب في الوقت الحالي توقع نتائجها، سيان إذا جرت في موعدها المقرر، أو جرت في موعده مبكر، بسبب التغيرات التي قد تطرأ على الساحة الداخلية للبلاد في الأشهر المقبلة من جهة.
وبسب طبيعة الأحزاب الصغيرة التي خرجت إلى الواجهة في العامين الماضيين، وطريقة توجهاتها، من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن أحزاب المعارضة تحاول الاستفادة من الغضب الشعبي الذي تسبب به الوضع الاقتصادي المتردي، وهبوط الليرة التركية، لحشد التأييد للانتخابات المقبلة في البلاد.
وبينما تظهر بعض استطلاعات الرأي انخفاضاً ملحوظاً في شعبية الحزب الحاكم، وترجّح استطلاعات أخرى كفة الحزب على حساب الأحزاب الأخرى.
ولكن معظم الاستطلاعات تؤكد أنه لا يمكن توقع النتائج بدقة في الوقت الحالي.
مجرد تسجيل نقاط
تشير المعطيات في الداخل التركي إلى أن حالة الاستقطاب والجدل السياسي لن تنتهي بسهولة.
حيث تستمر أحزاب المعارضة بمحاولات استثمار أي أزمة أو كارثة لمجابهة الحكومة، في محاولتها للاستعداد للانتخابات المقبلة.
واستثمرت هذه الأحزاب على مدى الشهرين الماضيين الجدل حول ملف اللاجئين في البلاد.
كما استثمرت قبل ذلك، الجدل المتعلق بالوضع الصحي لأردوغان، وأثارت وسائل إعلام تابعة لها الشكوك حوله.
وها هي تستثمر اليوم تداعيات انخفاض قيمة الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية.
ويرى متابعون للشأن التركي أن المعارضة تسعى إلى مواجهة حكومة أردوغان، وتريد إحراج حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات، وترغب بإسقاطه من خلال الانتخابات المبكرة، ولكنها لم تقدم حتى الآن، أي مشروع سياسي للشعب التركي، ولم تتفق على مرشح لها لهذه الانتخابات.
وذلك ما يدفع المراقبين إلى قراءة تحركاتها ودعواتها على أنها مجرد تسجيل نقاط على حزب العدالة والتنمية، ومحاولات لكسب القوى السياسية التي لم تحسم موقفها بعد، وتلك التي تقف على الحياد فيما يتعلق بالانتخابات التركية.