تتسم قرارات الحكومة السورية بالتخبط والغرابة وتوجيهها ضد المواطن السوري، وكان القرار الأخير بتخفيض نسبة المحروقات المخصصة لمراكب الصيد، بلحق الضرر بثمان مائة عائلة في اللاذقية، حيث يعمل الكثير منهم في صيد الأسماك.
أكد رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي سمير حيدر وجود سبعة قطاعات اقتصادية وخدمية تابعة للنقابة، حيث تعتبر شركة مرفأ اللاذقية القطاع الأوسع فيها، والتي ترفد صندوق الدين العام بالقطع الأجنبي، وعائدات بالليرة السورية، ويعتبر مرفأ اللاذقية المنفذ الأبرز للقطر على العالم، خاصة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة إغلاق المعابر الحدودية، وإن المرفأ بمثابة شريان حياة لسورية، تدخل عبره كافة المستلزمات الغذائية، والصناعية، وسواها.
وأشار حيدر إلى إيلاء عمال المرفأ كل الرعاية المطلوبة، مع السعي لتلبية مطالبهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ووجود فجوة كبيرة ما بين راتب العامل والمتطلبات المعيشية، وأن النقابة وبمتابعة من اتحاد عمال المحافظة، تسعى إلى تقديم مكافآت للعاملين ضمن المرفأ وضمن الإمكانات.
وتشمل كافة العاملين ضمن القطاعات الأخرى التابعة للنقابة، إضافة إلى إعانات وفاة وزواج وولادة لهم، وذلك من صندوق المساعدة الاجتماعية بالنقابة، حيث تم منح نحو 12 مليون ليرة خلال العام الفائت، وسط سعي لزيادة هذا الرقم خلال العام الجاري 2021، خاصة بعد تعديل نظام الصندوق، ورفع بعض البنود فيه ما بين 100 % إلى 200 % ، مع الإبقاء على نسبة الاقتطاع والاشتراك من العاملين بالنقابة والبالغة 1%.
ولفت حيدر إلى أن شركة التوكيلات الملاحية تعتبر من المؤسسات العريقة في قطاع النقل البحري، والتي كانت الوكيل الحصري لكافة البواخر التي ترد الى مرفأي اللاذقية وطرطوس، وأن صدور المرسوم 55 القاضي بإحداث الوكالات الخاصة، والهادف إلى تحقيق منافسة ما بين القطاع العام والخاص، تسبب في خسارة الشركة للوكالات لصالح هذه الوكالات الخاصة، في مقابل رسوم ضئيلة وفوات منفعة لمصلحة الدولة.
وأشار إلى وجود تجاوزات من قبل وزارة النقل لناحية إعطاء بعض التوكيلات الخاصة ببضائع شركة التوكيلات لصالح وكالات خاصة، تحت ذريعة الحصار الاقتصادي، علماً أن الباخرة لا يتم تحديد وكيلها البحري، حتى وصولها إلى الميناء، وتقديم الخدمات لها، وأن هناك مذكرات من قبل النقابة الى الاتحاد العام والوزارة بهذا الخصوص، ومطالبات بتطبيق المرسوم المتعلق ببضائع القطاع العام وحصرية وكالاتها لصالح الشركة، وحالياً عادت بعض البواخر إلى توكيل شركة التوكيلات.
وأكد أن شركة التوكيلات تحتاج إلى المزيد من الدعم والرعاية، خاصة في موضوع الآليات ورفدها بالعمال، والفنيين، وهو أمر ينسحب على مرفأ اللاذقية أيضاً.
وأضاف حيدر أن هناك 3 بواخر تعود إلى مؤسسة النقل البحري، وتعمل بوتيرة جيدة، وإن الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة، ألحقا بالمؤسسة أعباء وخسائر، وسط مطالبات بمنح المؤسسة صلاحيات لإجراء عقود صيانة، وإبرام عقود مع جهات وشركات أجنبية، وتفويض الإدارة بذلك وتخفيف الإجراءات وتعديل القوانين والأنظمة، التي تعيق عمل المؤسسة، وهو أمر نطالب به، ويحظى بالمتابعة المطلوبة.
وأشار إلى وجود قطاعين خاصين في النقابة الأول هو قطاع محطة حاويات المرفأ الدولية، والمستثمرة وفق عقد إدارة مع شركة خاصة، تم تجديده منذ سنتين لمدة (5) سنوات، وهو غير مناسب لعدم وجود اهتمام بالآليات الموجودة وعدم صيانتها بالشكل اللازم، إضافة إلى تجاوزات ومخالفات في شروط العقد، وهو أمر نضعه في عهدة إدارة المرفأ والوزارة ، خاصة لناحية تامين آليات معينة ، وصيانتها ، علماً أن محطة الحاويات استلمت آليات جديدة من المرفأ، وحالياً اهتلكت بعض هذه الآليات بسبب إهمال صيانتها، وهو أمر موثق، ولدينا العديد من التقارير والمذكرات بشأنه.
وأكد أن الجهة الخاصة الثانية هي مراكب الصيد، والصيادون الموجودون، وهم شريحة واسعة في اللاذقية، ومعظمهم من الكادحين، الذين يبلغ عددهم نحو 2500 صياد بالمحافظة، وأن هذا القطاع مهمل، غير منظم وليس هناك أي اهتمام بظروف الصيادين المعيشية..
وأشار حيدر إلى تخفيض مستحقات المازوت للصيادين، رغم أن بعض المراكب تم تخصيصها ببطاقة ذكية، وهناك لجنة فنية تقدر حاجة كل محرك للمحروقات، حيث تم تخفيض المخصصات إلى النصف، أو الربع، الأمر الذي أثر على عمل ومعيشة هؤلاء.
وأوضح وجود معاناة كبرى للمراكب العاملة في المياه الدولية، والبالغ عددها 24 مركباً، والتي تسهم في صيد كميات تقدر بعشرات الأطنان، ترفد السوق السورية بالمخزون السمكي، وهؤلاء تم حرمانهم من مادة المازوت منذ أكثر من شهر، وبالتالي تم تعطيل عملهم، وهناك ضغط للسماح لهم في الصيد ضمن المياه الإقليمية، الأمر الذي يؤثر على المخزون السمكي، لأن مراكب الجرف تعمل في المياه العميقة، والدولية، وهؤلاء يصطادون الأسماك المهاجرة، والتي يشكل صيدها فائدة مضاعفة للبلاد، وبالتالي يجب الحرص على تأمين مادة المازوت لهذه المراكب، للحصول على أكبر كمية من السمك، ما ينعكس إيجاباً على السوق، الذي تأثر نتيجة توقفهم عن العمل، بارتفاعات سعرية غير مسبوقة، حيث وصل سعر كيلو السمك لبعض الأصناف إلى نحو 150 ألف ليرة، مؤكداً أن هذه المراكب يجب أن تحصل على المازوت بالسعر المدعوم، لا الصناعي، وأن هناك قرار سابق صادر عن رئيس مجلس الوزراء بمنحهم المادة بالسعر المدعوم، ومصدق عليه من قبل لجنة المحروقات، ومعاملتهم كالسرافيس، والأفران، والآليات الزراعية، ولكن لجنة المحروقات بالمحافظة أخذت قراراً بمنح هذه المراكب المازوت بالسعر الصناعي، وهو أمر زاد في أعباء هذه الشريحة من الصيادين، علماً أن الصيادين ليسوا صناعيين، ومحركاتهم تصنيفها في اللجنة الفنية زراعي، وهو أمر سيساهم في توقف مراكب الصيد عن العمل بصورة نهائية.
وأكد وجود طلب من قبل أصحاب مراكب الجرف للعمل في المياه الإقليمية، وسط صعوبة للموافقة على ذلك للحفاظ على المخزون السمكي، وهناك نحو 800عائلة متضررة بسبب توقف هذه المراكب عن العمل، حيث يعمل على كل مركب منها نحو 40 بحاراً، وحالياً تم إعداد مذكرة بهذا الخصوص، وستعرض عن طريق اتحاد عمال اللاذقية، على السيد محافظ اللاذقية لمخاطبة لجنة المحروقات، وحل قضية المراكب ال 24، وإعادة تزويدهم بمادة المازوت المدعوم كما في السابق.
وأوضح أن النقابة قامت بتنظيم العاملين في مهنة الصيد البحري، وسعي لتأسيس صندوق لهم، بعد نيل الموافقة من وزارة النقل، لتخصيص جزء من إيراد التذاكر لدعم الصيادين، وهو أمر يشير إلى وجود ازدواجية في موضوع عائديه العاملين بالجمعيات الفلاحية والصيد في المياه العذبة، والسدود، والمحميات، ومزارع الأسماك، والذين ينبغي لهم أن يتبعوا نقابة التنمية الزراعية، أو اتحاد الفلاحين.
صحيفة الوحدة