درعا/ محمد الصالح
بدأت في محافظة درعا إجراءات التسوية للعسكريين الفارّين من الخدمة لتسهيل إجراءات عودتهم إلى وحداتهم، وللمؤجلين الراغبين بتسوية أوضاعهم، بعد انتهاء مدة التأجيل الممنوحة لهم.
وتم افتتاح مركز التسويات المؤقت في صالة قصر الحوريات بمدينة درعا لهذا الغرض.
وسيتم تزويد الذين يجرون التسوية بقرارات ترك قضائية تصدر عن قاضي الفرد العسكري بدرعا، ومنحهم المهمات اللازمة من أجل الالتحاق بوحداتهم خلال مهلة قانونية مدتها ١٥ يوماً من تاريخ استلام المهمة.
ويتخوّف آلاف الشبان في المحافظة في حال عدم إجراء التسويات والالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، من بدء الملاحقات الأمنية لهم ضمن مناطقهم، أو على الحواجز العسكرية والأمنية، مما يحد من حركتهم ويفرض عليهم البقاء ضمن قراهم وبلداتهم دون مغادرتها.
انتهاء مدة التأجيل
حصل المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية على تأجيل لمدة عام في شهر نيسان من العام الماضي في إطار ما سمي بالتسويات لترسيخ المصالحة في الجنوب السوري.
وحدث إقبال كبير على إجراء معاملات التأجيل والحصول على جوازات السفر، وشهدت محافظة درعا موجة هجرة كبيرة إلى الدول التي وافقت على منح تأشيرة للسوريين.
وفضّل الكثيرون العيش في هذه الدول في ظل ظروف سيئة في أغلب الأحيان، ثم الانتقال منها لدول أخرى، تجنباً للعودة والالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.
واعتبر كثيرون من المحافظة قرار التأجيل وتسهيل الحصول على جوازات السفر، محاولة لتفريغ الجنوب من شبابه، بما يعزز سيطرة المليشيات وقيامها بتهريب المخدرات الى الأردن ودول الخليج.
واستبعدوا أن تتدخل روسيا هذه المرة للضغط باتجاه تمديد فترة التأجيل عن الخدمة العسكرية، بسبب انشغالها بغزوها لأوكرانيا وتوقعاتها بأنها قد تحتاج الى تجنيد مرتزقة من كافة المناطق التي تمارس نفوذها فيها.
تخوّف من الالتحاق
ترجع مصادر محلية تخوّف الشباب من الالتحاق بالخدمة العسكرية لعدة أسباب أهمها عدم وجود مدة محددة لنهاية الخدمة الإلزامية التي قد تستمر الخدمة لأكثر من ست أو سبع سنوات دون تسريح.
وإلى قناعة الشباب بأن خدمتهم ضمن أي جهة عسكرية في ظل هذه الظروف لن يسهم في مساعدة البلاد بشيء، بل ربما سيتعرض من يلتحق بالخدمة لفقدان حياته، حسب مصادر محلية،
وتشير بعض هذه المصادر إلى ثقافة بدأت تسود بالمحافظة بأنه لا يلتحق بالخدمة العسكرية سوى الأشخاص “المنبوذين اجتماعياً “، حسب تعبيرها.
إضافة إلى الحالة الأمنية في المحافظة، حيث تتزايد عمليات السطو والاغتيالات، كما يتزايد سوء الأوضاع المعيشية والبطالة التي تعاني منها عموم البلاد، بما يدفع بالمزيد من الأهالي باتجاه خيار الهجرة.