درعا/ محمد الصالح
كشفت مصادر مطلعة عن الخطوط العريضة للمقترح الروسي، بشأن الحل السلمي في درعا البلد، الذي تم عرضه على لجان التفاوض، خلال جلسة تفاوضية في مركز مدينة درعا، بحضور ممثل عن الحكومة السورية.
وأكدت المصادر أن أهم بنود هذا المقترح، العودة إلى الاتفاق السابق، بين اللجنة الأمنية واللجان المركزية، الذي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذه نهاية الشهر الماضي، لكن التصعيد العسكري بدأ عند البدء بتنفيذ بنوده.
وحسب المصادر، يشمل المقترح الروسي فتح الباب لإجراء تسويات جديدة، يتم فيها تسليم السلاح، وفتح مركز تسوية مشترك بين الشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للسلطات السورية، بحضور مندوبين عن اللجان المركزية بالمحافظة، وتهجير من لا يوافق على التسوية الجديدة باتجاه الشمال السوري.
كما يشمل تثبيت نقاط عسكرية وأمنية جديدة ضمن أحياء درعا البلد، على أن تتواجد عليها قوات أمنية وعسكرية من مرتبات الفرقة 15 وفرع الأمن العسكري.
وتبدأ خارطة الطريق الروسية بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين من بدء تطبيق المقترح، وتستمر خلالها المفاوضات للاتفاق على جميع نقاطه، ويتم تشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاق، وحل جميع الإشكاليات.
رفض شعبي
شهدت مدينة درعا حالة من الرفض الشعبي لخطة الحل الروسية التي قدمتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري إلى اللجنة المركزية بدرعا، بوساطة روسية.
وهدد مقاتلون محليون في درعا البلد من يفكر بتسليم سلاحه للنظام السوري بأنه “سيعتبر هدفاً مشروعاً لمقاتلي المدينة”، بحسب مصادر محلية.
كما أذاعت مآذن المدينة تهديدات لمن ينوي تسليم سلاحه أو الموافقة على بنود الاتفاقية الجديدة التي طرحتها روسيا كحل لإنهاء حصار قوات النظام للمدينة.
ونسب مصدر محلي لأحد وجهاء درعا قوله “إن خارطة الطريق لا يمكن أن تحظى بقبول أهالي درعا البلد بشكلها الحالي، كما لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع بسبب وجود معوقات كثيرة”.
وأشار المصدر إلى أن “طلب الروس تسليم الأسلحة مع بقاء قوات النظام وميليشيات تابعة لإيران في محيط المدينة، وعدم وجود ضمانة تمنعها من اقتحام المدينة، يشكل عائقاً أمام تطبيق بنود الاتفاقية”.
فالروس لا يمكن أن يكونوا ضامنين للاتفاقية لأنهم حلفاء النظام، ولطالما نكثوا بوعودهم خلال اتفاق التسوية عام 2018، الذي وقعوا عليه مع أميركا والأردن، فكيف يمكن أن يثق السكان المحليون بهم، وهم يسعون لتهجير أكبر عدد من الشباب لكي يسهل عليهم السيطرة على البلد والتنكيل بأهلها، بحسب المصدر الذي أضاف أن عملية تسليم السلاح من الممكن أن تجري بضمانات دولية، مشيراً إلى أن سكان المدينة مستعدون للقبول بمثل هذه الاتفاقية في حال إيجاد قوة لحماية السكان.
استنفار المنطقة الشرقية
قال مصدر ناشط من ريف درعا الشرقي، إن أبناء المنطقة الشرقية على صلة وتنسيق مستمر مع مدينة درعا المحاصرة، ويرفضون تهديدها، وتسليم السلاح الذي يعتبر “الملاذ الأخير” للمحافظة.
وذكر المصدر أن حالة من النفير العام أُعلنت في ريف درعا الشرقي، استعداداً للوقوف بجانب درعا البلد، وتقديم الدعم المتاح عند الحاجة إليه.
وكانت مجموعة “ثوار حوران” المكونة من مجموعات مدنية وعشائرية في مناطق مختلفة من المحافظة، قد أصدرت بياناً، نددت فيه بالبنود التي أرسلها الروس، وذكرها الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية، تحت اسم “خارطة الطريق”.
وأكد المشاركون في البيان أنهم لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال بتمرير أي اتفاقات تسليم واستسلام يكون الخاسر فيها أبناء حوران.
ولفت البيان إلى أن استمرار لجان التفاوض بهذا النهج التفاوضي يجعلهم يفقدون ثقتهم باللجان، وأن الميليشيات الإيرانية لا تزال تحاصر أحياء مدينة درعا ولا حلول بوجودها على أطراف المدينة.
يذكر أن لجان التفاوض أعلنت مراراً بأنها تقدمت بأكثر من مقترح للحل لتجنيب المنطقة مرارة العمل العسكري، واتهمت ضباط اللجنة الأمنية في مدينة درعا بأنهم يصرون على التصعيد العسكري، من خلال فرض شروط قاسية ويصعب تنفيذها، مما أدى إلى تعثر المفاوضات لأكثر من مرة، إلى أن عاد الجانب الروسي للتدخل فيها، واستئنافها مجدداً.