تقرير/ لطفي توفيق
قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
وبحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مع مسؤولين سودانيين تسريع تسليم المطلوبين بهذا الملف.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، خلال لقائها مع المدعي العام للمحكمة بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء الرسمية السودانية.
وأكدت تعاون بلادها مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعدادها للعمل على تسهيل مهامها، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجاء ذلك بعدما حثت المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السودانية على اتخاذ “خطوات عملية” لتحقيق العدالة لضحايا هذا الصراع، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في المنطقة.
بانتظار إجراءات التسليم
كان مجلس الوزراء السوداني قد قرر منذ شهرين تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية، خلال اجتماع استمر ثلاثة أيام، واتخذ حزمة من القرارات، منها تسليم المطلوبين للمحكمة.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية، وأشارت إلى أن المجلس بانتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم،
وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.
كما صدّق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
مطالبة بالذراع الأيمن
خلال زيارتها الأخيرة إلى السودان، كانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، قد طالبت حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع علي كوشيب.
وهارون المحتجز في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيراً للداخلية أيام حرب دارفور، ويعتبر الذراع الأيمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وكان علي كوشيب، الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور، لدوره الفاعل في هذه المحرقة، قد سلم نفسه طواعية إلى محكمة الجنايات الدولية العام الماضي.
وبعد سلسلة جلسات وجّهت له الجنائية الدولية 31 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.
وبعد عام أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.
ردود فعل شعبية
تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي في السودان مع قرار الحكومة، وكانت معظم التعليقات غير مرحبة بتسليم الرئيس السابق عمر البشير.
وجاء في إحدى هذه التعليقات “ليس هناك مفهوم سياسي ودبلوماسي متفق عليه عالمياً مثل احترام سيادة الدول الذي يقوم بالأساس علي سياسة عدم التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة، وعليه فإن تسليم البشير إهانة للسودان، وانتهاك صارخ لسيادته، وسابقة لم تحدث من قبل لأي دولة عربية، لا يختلف اثنان على محاكمة البشير، لكن داخل وطنه”.
واعتبرت تعليقات أخري أن قضية البشير ستشكل مدخلاً للتدخل الغربي بالشؤون الداخلية للسودان.
وجاء في إحداها “مهما فعل البشير بإمكان المحاكم السودانية إدانته، وصدور جزاء له، ولكن تسليمه للمحكمة الجنائية سوف تكون أول خطوة لتدخل الغرب بالشؤون الداخلية للسودان، البشير مواطن سوداني ويجب محاكمته في أرضه وبلده”.
يذكر أن الصراع في دارفور اندلع عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمرداً عام 2003 ضد نظام الخرطوم.
وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي، ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي، وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد أكثر من مليوني شخص من منازلهم، وفق إحصائيات دولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هذا الصراع.
كما أصدرت مذكرتي توقيف بحق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق، أحمد هارون المحبوسين في السجون السودانية.