حسب مخرجات قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قرر القادة إجراء حوار حول “انفتاح الاتحاد على مشاركة انتقائية مع روسيا في مجالات اهتمامات لدى التكتل”.
وبحسب هذه المخرجات سيناقش القادة الأوروبيون صيَغ هذا الحوار وشروطه، إلى جانب دعوة روسيا إلى إظهار “انخراط بنّاء بشكل أكبر ووقف إجراءاتها ضدّ الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له”.
كما شدد بيان القمة على استعداد “دول التكتل للردّ بطريقة حازمة ومنسّقة على أي نشاط جديد خبيث وغير قانوني ومعطِّل من جانب روسيا، على أن يستخدموا بشكل كامل كلّ الأدوات المتاحة لهم”.
وكلّف الاتحاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل بتقديم “خيارات لمزيد من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية”، لتكون موضوعة على أهبة الاستعداد.
وكانت العلاقات الأوروبية الروسية قد تدهورت منذ ضم شبه جزيرة القرم، وفرضت بروكسل عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، تمّ تشديدها على خلفية الصراع في أوكرانيا وفي أعقاب إسقاط رحلة طيران ماليزية تحمل 298 شخصا.
حيث توصلت التحقيقات، إلى إنه تم إسقاطها من قبل الانفصاليين المؤيدين لروسيا فوق شرق أوكرانيا.
لا حوار مع موسكو
فشلت قمة بروكسل في الاتفاق على اقتراح قدمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودعمه الرئيس الفرنسي الذي قال إن “هذا الحوار ضروري لاستقرار القارة الأوروبية”.
كما نال اقتراح ميركل دعم المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الذي صرح قائلاً: “دعمت ألمانيا وفرنسا لإجراء حوار على أعلى مستوى مع روسيا ومن الضروري تحديد أي قنوات حوار ستكون مفيدة”.
وأصرت الدول الرافضة لهذا الاقتراح على أن استئناف الحوار مع بوتين سيبعث برسالة خاطئة مع تدهور العلاقات بين الشرق والغرب، كما فعلت دول البلطيق وبولندا والسويد وهولندا وليتوانيا.
وكانت ميركل قد سعت إلى تنظيم اجتماع مع بوتين لمناقشة قضايا ذات أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي.
وقالت في مجلس النواب الألماني قبل توجهها إلى بروكسل “لا يكفي أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي،. يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن ينشئ صيغاً مختلفة للمناقشة مع موسكو”.
وفي تعقيب سريع لها على هذا الفشل، قالت وزارة الخارجية الروسية “إن الاتحاد الأوروبي رهينة لأقلية عدوانية” حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
وكان الرئيس الروسي قد أكد على أنه يؤيد الحوار مع الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف.
العلاقة مع تركيا
منح قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية لاقتراح حزمة تمويل جديدة لتوسيع نطاق اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي تم عام 2016، ويهدف إلى كبح تدفقات المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا.
وأشارت وثيقة مسربة إلى أن أنقرة يمكن أن تحصل على 3 مليارات يورو لغاية عام 2024.
ويأمل الأوروبيون في تطبيع العلاقات مع تركيا بعدما شهدت توتراً خلال العام الماضي، لكنهم يطالبون رئيس النظام التركي بضمانات لقاء استئناف “تدريجي ومشروط ويمكن العودة عنه” للتعاون.
ويأملون بخفض التصعيد الجاري منذ مطلع العام في شرق المتوسط، حسبما أفاد مصدر أوروبي، ولفت إلى أن فشل المفاوضات حول قضية قبرص المقسمة أمر مقلق، وأكد أن الحل على أساس الدولتين لا يقبله الاتحاد الأوروبي في الجزيرة التي تحتل تركيا أكثر من ثلثها.
ضبط الحدود والهجرة
مع أن مسألة ضبط الحدود من صلاحيات بلدان الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يصدر الاتحاد توصيات غير ملزمة بهذا الشأن، نجح الاتحاد بإقرار شهادة صحية أوروبية مشتركة بين دوله ستكون سارية بشكل تام اعتباراً من يوم غد، لتسهيل حركة السفر داخل التكتل.
كما بحث قادة دول الاتحاد مسألة الهجرة التي تثير انقسامات شديدة بينهم.
واقتصر البحث على البعد الخارجي للهجرة، وتعزيز التعاون بين دول المصدر ودول العبور في التعامل مع تدفق المهاجرين، وعودة أولئك الذين ترفض طلبات لجوئهم.