إن أصل الملكيات المتعارف عليها عالميا هي الأراضي والمعادن الثمينة، وسنتكلم عن الملكيات للأرضي التي بدأ تحديدها بالبداية عبر مخططات عقارية تختص بالتحديد والتحجر، والتي تحدد مواقع العقارات ومساحاتها وبعد هذه العملية تم تحديد العقارات التابعة لكل منطقة في سوريا وفق التابعية الإدارية الجغرافية وفق التقسيم الإداري الجغرافي للمحافظات والمدن.
وبعد عملية التحديد والتحجير تم إعداد دوائر تسمى بأمانة السجل العقاري التي توثق اسم المالك لكل عقار وفق الصحيفة العقارية، وطالت مخططات التحديد والتحجير العديد من عمليات الافراز العقاري، أي تقسيم العقار إلى أكثر من عقار وتوثيق أسماء للمالكين الجدد، وهذه تعتبر كنز وطني لا يمكن التفريط به، كونه يضمن حقوق المواطنين وملكياتهم.
ولكن ما الذي أحدثته الحرب التي وصلت لعامها العاشر في سوريا، حيث سمعنا عن احتراق هذه الوثائق لكل من مدينتي إدلب وحمص بالكامل ودير الزور وحلب بشكل جزئي، وهذا يعني فقدان المالك لوثائق تثبت ملكيته، وهنا تكمن الكارثة أي هنالك سهولة بغصب عقارات من فقدوا وثائقهم.
وسنختصر الحديث عن مناطق شمال وشرق سوريا التي لازالت وثائق الملكيات والمخططات العقارية محفوظة، ولعل القارئ يتساءل ما دامت موجودة أين المشكلة إذا إن المشكلة تكمن بعدم تنزيل أسماء المالكين الجدد على الصحائف العقارية؟، وبالتالي لا توجد ضمان لحقوق المالكين الجدد، وذلك خلال فترة الغياب القانوني قبل وجود الإدارة الذاتية، وكذلك أثناء وجودها.
وهذه معضلة عظيمة حيث يمكن الاحتيال وبيع العقار لأكثر من مرة دون إمكانية إثبات حالة الاحتيال بسبب عدم توثيق أسماء المالكين الجدد على الصحائف العقارية، ولكن سمعنا ببوادر حل هي فتح سجل عقاري موازي للسجل العقاري الأصل، بحيث يمكن توثيق ملكيات المالكين الجدد دون المساس بالأصل.
ولكن إلى هذه اللحظة نسمع عنها ولم تنطلق فعليا، والسؤال متى سيكون التطبيق ومتى سيضمن المالكين الجدد حقوقهم بالملكيات، طالما إلى هذه اللحظة لم تصدر أية قرارات جادة بالتطبيق بعد كل هذه السنوات من وجود الإدارة الذاتية في المنطقة، ألم يصبح فتح السجل الموازي.
وبعد ما حدث من تعدد حالات الاحتيال في بيع العقارات ضرورة، وذلك عبر تثبيت حقوق الناس أليس من حقنا توثيق ما نملك ونقله لأبنائنا أو لمن نشاء، ولماذا هذا الحق إلى هذه اللحظة حبيس قرارات المعنين بتسيير حقوق الناس وضمانها، ونرجو أن يعلو صوتنا بالمطالب التي تلبي حاجة المجتمع وتخفف عليه من الأعباء الاجتماعية، وكلنا ثقة بقدرة الإدارة على تلبية هذه المطالب في القريب العاجل.