دمشق/ روزا الأبيض
انخفضت نسبة مبيعات الحلويات في محافظة دمشق، إلى أكثر من 70 بالمئة، خلال العشرة أيام الأخيرة، ففي الوقت الذي كان يصل الإنتاج اليومي من الحلويات إلى نحو الطن، أصبح الإنتاج لكل المحافظة لا يتجاوز 100-300 كغ، خاصة بعد الانخفاض الكبير في القوة الشرائية للأهالي.
عضو مجلس اتحاد حرفيي دمشق لصناعة الحلويات “محمد الإمام” قال لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية “إن بعض المحلات المشهورة توقفت عن العمل في صناعة الحلويات من الأنواع الثقيلة والإكسترا خاصة “المبرومة، كول وشكور، الآسية”، واكتفت بإنتاج أنواع أقل تكلفة مثل النواشف “البرازق، والبيتفور”، مبيناً أن معظم هذه المحلات استمرت بالإنتاج معتمدة على الزبائن اللبنانين، وشريحة محدودة من السوريين.
كما أضاف “الإمام”، “أن تكلفة تصنيع كيلو الحلو تتراوح بين 30- 65 ألف ليرة، خاصة أن المواد الأولية اللازمة ارتفعت أضعاف سعرها، حيث ارتفع سعر كيلو الفستق من 45 إلى 56 ألف ليرة، ووصل سعر تنكة الزيت نوع «فلورينا» إلى 94 ألف ليرة، وسعر كيس السكر الذي يحتوي على 50 كيلو تجاوز 90 ألف ليرة، وكذلك ارتفع كيلو الزبدة من 26 ألف ليرة إلى 50 ألفاً، وبالنسبة إلى عبوات الفاكهة المستخدمة بصناعة الكاتو بالفواكه ارتفعت من 2900 ليرة إلى 8 آلاف ليرة، أما كيس الجيليه من النوعية الجيدة فقد وصل إلى نحو المليون ليرة، وارتفع سعر قالب الكاتو إلى 13 ألف ليرة تبعاً لعدد الأشخاص والمحتويات”.
رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات “بسام قلعجي” وضح يرى أن تراجع القوة الشرائية للحلويات ناتج عن تبدل أسعار الصرف، حيث ارتفعت الأسعار مؤخراً إلى أكثر من 700 %، الأمر الذي أثر على أسعار الحلويات في الداخل والخارج، خصوصاً إن المواد الأولية للأصناف الجيدة يتم استيرادها من الخارج، وأن التصدير لم يعد موجوداً، بالإضافة إلى أن العمال في صناعة الحلويات يطلبون مبالغ كبيرة أيضاً تزيد من تكاليف الإنتاج، وتزيد من صعوبة التسويق للحلويات.
وأشار “قلعجي”، إلى مشكلة تأمين المحروقات، حيث يضطر أصحاب المحلات لشراء لتر المازوت بسعر يصل إلى 1500 ليرة من السوق السوداء، لأن مخصصات جمعيتهم من المازوت لا تصلهم، وكذلك الحال مع مخصصاتهم من الغاز التي بقيت غير كافية رغم رفع كميتها مؤخراً، مما يدفعهم لشراء المواد من السوق السوداء بأسعار كبيرة تنعكس تكاليفها على سعر البيع، الأمر الذي دفع بالكثير من أصحاب المحلات إلى التوقف عن العمل وصرف العمال، في حين اكتفى آخرون بالحدود الدنيا لهامش الربح، ليتمكنوا من التسويق لصغار الكسبة.