لكل السوريين

في حماة.. حيتان سوق العقارات ينهشون بالحلقة الأضعف!

حماة/ حكمت أسود 

لطالما كان سوق العقارات منفذا يحقق مكاسب مادية كبيرة لكثير من مستغلي أزمات السكن التي تعيشها معظم المدن السورية، تعيش حماة اليوم أزمة غلاء حقيقية في إيجارات المنازل، فقد ارتفعت أسعار العقارات في المدينة ارتفاعاً كبيراً وخيالياً خلال العام الماضي وصل إلى 100 ٪ عن الأعوام السابقة، وما جعل المشكلة تتفاقم هو إيواء مواطنين من محافظات أخرى وزاد في ارتفاع بدل إيجار المنازل.

“أم أمجد” موظفة من أهالي الرقة، زوجها متوفى، نزحت مع أولادها الأربعة إلى حماة، تقول: “قضيت عمري في التنقل في بيوت الإيجار ولا يوجد لي أي معيل سوى الله، أولادي أيتام أربيهم وراتبي لا يتجاوز 50 ألف ليرة، ورغم معرفة أصحاب المنزل بوضعي والرأفة بإيجار منزلهم لي ولكن شاءت الظروف وطلبوا المنزل مني وهذا حقهم، وأنا الآن في حيرة من أمري أين أذهب أنا وأولادي، وقد بدأت بالسؤال عن منزل بديل ولكن مجرد سماعي بالأرقام الخيالية للإيجار أجد نفسي في دوامة ورعب ولا أعلم ماذا أفعل غير قول “الله يفرجها”.

بدورهم، وضح المؤجرون أن تأجير بيوتهم يعد مصدراً مساعداً لدخلهم وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار حالياً، وهذا المبلغ يساعد عائلاتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي أجبرتهم على تأجير منازلهم. وآخرون قالوا إن مهنتنا أو وظيفتنا لم تعد تعطينا مردوداً ماليا نستطيع العيش منه وبعضهم ليسوا بحاجة إلى الإيجار ورغم ذلك يطلبون مبالغ كبيرة.

في المقابل أكد صاحب مكتب عقاري أن هدف المكتب هو البحث عن منزل للإيجار للطرفين ومالك المنزل هو من يحدد بدل الإيجار، وذلك حسب جودة المنزل ومحتوياته إذا كان مفروشاً ويقتصر دور المكتب على مساعدة الطرفين وكتابة العقد وتوثيقه، علما أن المكتب يأخذ عمولته “سمسرة ” من المؤجر وليس المستأجر.

وعن سبب ارتفاع أسعار العقارات أشار رئيس دائرة الأملاك في مجلس المدينة “باسل الحمود” في حديثه لصحيفة محلية، إلى أنها تعود لارتفاع تكاليف البناء والمواد الأساسية مثل الحديد والإسمنت، وأيضاً موقع الأرض والطابق ونوعه، وكذلك تزايد عدد السكان في المحافظة.

ختاماً، ليس من المستغرب إذا وصلت الإيجارات الشهرية للمنازل إلى مئات الألوف في الفترة القادمة، في ظلّ انعدام وجود أيّ جهة رسمية أو معنية مسؤولة عن ضبط الإيجار أو وضع أسعار معقولة للطرفين، فإذا كان مجلس المدينة غير معني والمكاتب العقارية تبعد مسؤوليتها، يبقى المستأجر من ذوي الدخل المحدود هو الحلقة الأضعف في دوّامة يفتح فيها تجار العقارات أفواههم للالتقاط المزيد دون رحمة!