دمشق/ روزا الأبيض
احتجزت قوات السلطة السورية 3 أشخاص، بعد انتقادهم للفساد الكبير والأوضاع الاقتصادية المتردية، وكان من بينهم الإعلامية “هالة الجرف”.
ونقلت وسائل إعلام محلية، إن اعتقال “الجرف” كان بسبب منشور لها على صفحتها الشخصية على فيسبوك، حيث انتقدت الأوضاع المعيشية، وقد كتبت “ليكن شعارك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) والتزم الصمت المطبق”.
ورغم إعلان وزير الإعلام السابق “عماد سارة”، أنه لن يتم توقيف أي صحفي، دون إخبار وزارة الإعلام عن أسباب التوقيف، إلا أنه في الوقت الذي تم احتجاز “الجرف” فيه، بقيت الوزارة صامته ولم تصدر أي بيان حول الحادثة.
وقد قال رئيس اتحاد الصحفيين “موسى عبد النور”، عبر برنامج “المختار” على إذاعة “المدينة إف إم”، “إن موضوع توقيف الإعلامية” الجرف” والتي تعمل بالتلفزيون السوري، حظي باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن التعامل معها سيتم عبر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وليس قانون الإعلام”.
وأوضح “عبد النور” خلال البرنامج، “إن المساءلة تتم عبر قانون الإعلام، إذا تم إيقاف الصحفي بسبب ما كتبه ونشره في وسائل الإعلام، بينما تتم المساءلة عبر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، إذا تم إيقاف الصحفي بناء على ما كتبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما حدث مع “الجرف”، فسبب توقيفها هو كتابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتم معاملتها على أساس قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لأنها كتبت على فيسبوك.
وفي السياق، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك، بياناً تؤكد فيه، “أنها ستقوم باعتقال ومحاكمة وحبس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تفاعلوا أو تواصلوا مع صفحات مشبوهة، أو إذا تم تزويد تلك الصفحات بمعلومات أو بيانات، ونشر وتداول أخبار كاذبة”.
لتقوم أجهزة الأمن بعد أقل من 24 ساعة، من نشر بيان وزارة الداخلية، باعتقال ثمانية أشخاص، بتهمة التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة.