السويداء/ لطفي توفيق
بعد عمليات اجتثاث وتفكيك العصابات المسلحة بالمحافظة، قام وفد حكومي رفيع على رأسه مدير إدارة المخابرات العامة، ووزير الداخلية بزيارة إلى السويداء لبحث حلول ملفها الأمني.
وتم عقد اجتماع عام بالمركز الثقافي في مدينة السويداء حضره العشرات من أهالي المحافظة بينهم شخصيات سياسية وحزبية، وزعامات اجتماعية ودينية، ومن بينهم شيوخ عقل الطائفة، وقادة من الفصائل المحلية، بالإضافة إلى محافظ السويداء، وأمين فرع حزب البعث فيها.
وغاب من المدعوين إلى الاجتماع، أحد شيوخ العقل وقائد حركة رجال الكرامة والزعيم التقليدي صاحب دار عرى، وحضر ممثلون عن بعضهم.
ويبدو أن الهدف من الاجتماع طرح رؤية السلطة لحل الملفات الأمنية العالقة بالمحافظة، والاستماع إلى رؤى الفعاليات المجتمعية والدينية فيها.
وكان اللواء حسام لوقا قد التقى في الأسابيع الماضية مع عدد من رجال الدين وزعماء المحافظة التقليديين في دمشق، واستمع إلى آرائهم فيما يتعلق بالملف الأمني، ونقل مطالبهم إلى القيادة.
حل الملف الأمني
طرح الوفد القادم من دمشق سلسلة من الاقتراحات تتضمن رؤية السلطة لحل الملف الأمني، وتعزيز دور الضابطة العدلية ومهام الشرطة، والتوصل لاحقاً إلى حل لمسألة السيارات غير النظامية، والسلاح غير المرخص، وغيرها من الاقتراحات.
وقال اللواء حسام لوقا إن حل الملف الامني يتطلب بسط سلطة الدولة عبر تفعيل دور الضابطة العدلية من أجهزة الشرطة والأمن الجنائي، ونشر نقاط تفتيش شرطية، وتعزيز دور القضاء بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وأشار إلى إنه من الصعب الوصول إلى حالة أمن وأمان دون سحب السلاح غير المرخص، وتفكيك المجموعات المسلحة، وضبط السيارات غير النظامية.
كما تحدث الوفد الأمني عن افتتاح مراكز للراغبين بتسوية أوضاعهم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، أو الفارين منها، عبر منحهم مهلة زمنية بعد التسوية، وإسقاط العقوبات القانونية عنهم شريطة التحاقهم بالخدمة بعد انتهاء المهلة.
تحسين الأوضاع المعيشية أولاً
في المقابل تركزت مداخلات ومطالب الحضور من السويداء على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان وتوفير الخدمات، لارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية، وبعد ذلك يمكن التوصل إلى حلول في الملف الأمني، من خلال الحد من سلطة الفروع الأمنية ووجود القضاء النزيه.
وتحدث البعض عن التجاوزات التي حصلت من بعض الفروع الأمنية في دعم العصابات المسلحة، وتساءل آخرون عن أسباب التقصير الحكومي وغياب دور الدولة الرعائي، وأشار مصدر من حركة رجال الكرامة إلى أن التوصل إلى حالة استقرار تبدأ بحل وطني جامع للأزمة على مستوى سوريا، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وإطلاق سراح المعتقلين ومحاربة الفساد في أجهزة الدولة وتفعيل دور القضاء والضابطة العدلية، والبدء بمصالحة وطنية شاملة.
وبعد نقاشات ومداخلات عديدة، انتهى الاجتماع بتعهد الوفد بنقل مطالب الأهالي إلى القيادة.
ويبدو أن مخرجات هذه الزيارة لن تختلف عن الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية بين السلطة وممثلي المجتمع، باستثناء تقارب طروحات الفعاليات الاجتماعية بالتأكيد على أن الأولوية لتحسين الظروف الاقتصادية والخدمات.