منظمات المجتمع المدني لها تواجد واسع في المدن الشرق أوسطية، ومناطاً بهذه المنظمات أن تلعب دورا مهماً في الحفاظ على التراث الثقافي.. وهذا التراث مهدد من أربعة عناصر في هذه الدول المشرقية، وهي:
“الصراعات الداخلية، التنقيب الأثري السري بحثاً عن الآثار ونهبها وبيعها في أوروبا، الإتجار في التراث المادي، الاعتداءات والتدخلات الخارجية”.
ومن المؤسف أن عدد من المنظمات الدولية، لم تحرك ساكناً ولم تتحرك في سبيل الحفاظ وحماية التراث السوري المادي والتراث المصري والعراقي، وما تتعرض له آثار مدينة القدس من تدمير وسرقة وغيرها، التي تم نهبها وسرقتها.
إن الموقف من أهمية التراث الثقافي لا تنبع فقط من كونه الوعاء الكبير الذي يعتبر الناقل الأساس للحضارة عبر الأجيال، بل يقترن بموضوع الهوية لأن التراث يمثل معطى حركي ناقل للحضارة والثقافة المحلية والاقليمية معبرا عن المراحل التي تعاقبت على ذاكرة وتاريخ الشعوب، لذلك فإن الدعوة الخسيسة لمحو ذاكرة وتاريخ الشعوب، هي دعوة بمثابة بمن يمحو الجنيات البنيوية لكائن بشري يحمل تاريخاً وحضارة وذاكرة تتضمن العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية والخبرات المتناقلة التي مرت بالأجيال من السلف إلى الخَلَفْ.
لذلك على منظمات المجتمع بضرورة وضع استراتيجية محددة لحماية التراث الثقافي والتاريخي للدول العاملة على أراضيها ومواجهة عملية النهب والتخريب للتراث سواءً المادي واللامادي.
وهذا يتطلب التفكير بجدية مطلقة في ثروات بلادنا التراثية والبيئية، في سبيل العمل على تأسيس وعي جديد بالثروات التراثية والبيئية، لإيجاد أفضل الوسائل والطرق، التي من شأنها تساهم في الحفاظ عليهما.
كما وأنه العمل على إنشاء مشروعات حقيقية تساعد وتسهم في الحفاظ على أمن وسلامة وجود ما تبقى من مكونات البيئة المناخية، والتراثية، والعمرانية، والثقافية.
وللإبقاء على المكون التراثي، يجب العمل على توظيف التراث بشكل تكاملي في شتى جوانبه الطبيعية والثقافية والعمرانية، كي يظل مورد اقتصادي مستدام وفق التخطيط العلمي للتنمية الدائمة والمستمرة.
ومن ثمرات المحافظة على التراث بكل جوانبه وخاصة العمرانية كآلية ذات جدوى اقتصادية للمكون الجمعي المحلي، فإن مثل هذا الحالة تشجع على الهجرة العكسية من الحواضر المكتظة بالسكان إلى الريف من قرى تراثية وبلدات، والعمل على إعادة وتأهيل المباني التراثية العمرانية، للاستفادة من فوائدها ومزاياها في الاستخدامات السكنية والسياحية والثقافية، وهذا الاستخدام يسهم في إعادة توزيع المردود الاقتصادي للاستثمار في موارد التراث بشكل أكثر عدالة.
والتأكيد على أهمية تلك المناطق، مع وضع ضوابط ملزمة لإحترام كافة المباني التراثية بما فيها المساجد.. كلمة أخيرة الرقة فيها/117/ منظمة مجتمع مدني، لذا عليها المشاركة في إدارة وتدبير شؤون التراث الثقافي في سبيل الحفاظ عليه والاهتمام به، بالشراكة والتعاون والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، ووضع الخطط التي تهدف إلى ترميم وتأهيل المنشآت التراثية والتاريخية والأثرية للحفاظ عليها، ولعل مدينة “الرقة” خير مثال على ذلك لما فيها من منشآت أثرية وتراثية.