اختتم المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين إلى سوريا، أعماله في قصر المؤتمرات بدمشق بإعلان البيان الختامي للمؤتمر.
وأكد البيان على ضرورة المساعدة في العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ومساعدة سوريا لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ومواصلة الحكومة السورية لبذل كل الجهود لضمان العيش الآمن والكريم للاجئين الراغبين بالعودة، ومساهمة المجتمع الدولي في هذه العملية.
وشدد على دعم وحدة الأراضي السورية، ومكافحة الإرهاب في جميع بؤره، والقضاء عليه نهائيا على جميع الأراضي السورية.
وأوضح البيان أن حل الأزمة في سوريا سياسي، ينفذه السوريون عبر عملية تسوية تشمل جميع الأراضي السورية، دون أي تدخل خارجي.
وعبر عن رفض العقوبات على سوريا، ودفع المجتمع الدولي للعمل على رفع هذه العقوبات.
وطلب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني الذي ترأس وفد بلاده إلى المؤتمر، عقد جلسته القادمة في لبنان، وتشجيع عقد لقاءات متتالية، واتخاذ خطوات عملية في هذا السياق.
قضايا متعددة
عقد المؤتمر بدعم روسي، وحضور ممثلين عن عدة دول، بينها روسيا كرئيس مشارك فيه، إضافة إلى الصين وإيران ولبنان الإمارات وباكستان وسلطنة عمان، فيما شاركت الأمم المتحدة بصفة مراقب.
وشهد يومه الأول ثلاث جلسات عامة للوفود المشاركة تحت عناوين “الوضع الحالي في سورية وظروف عودة المهجرين السوريين، الأسباب السلبية للمهجّرين السوريين، عوائق عودة المهجّرين”، وتمت مناقشة ملفات استعادة البنى التحتية، وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا.
وفي يومه الثاني، عقد ممثلون عن الوزارات السورية مع ممثلين من الجانب الروسي عدة جلسات ناقشوا خلالها سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والصحة والعدل وتقنية الاتصالات، إضافة إلى المجال الزراعي والنفطي والطبي والضريبي، وأساليب الدفع المالي بين البلدين، حسب وكالة سانا.
وكان الرئيس الروسي قد استبق انعقاد المؤتمر بتأكيده على ضرورة عودة اللاجئين إلى سوريا لإعادة بناء البلاد.
كما أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر باستثناء تركيا على اعتبار أنه “لا يمكن تأمل أي أمر إيجابي من قبل نظام أردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سوريا”.
وأشار إلى أن بعض الدول تعرضت لضغوطات كبيرة لثنيها عن المشاركة في المؤتمر.
المؤتمر سابق لأوانه
رغم الدعوات التي وجهت إلى الدول الأعضاء فيه، وللممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد، لم يشارك الاتحاد الأوروبي في المؤتمر.
ورأى الاتحاد أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية للاجئين، والمشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، بما يتماشى مع معايير القانون الدولي، واعتبر أن المؤتمر سابق لأوانه.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد “إن الظروف داخل سوريا في الوقت الحالي لا تصلح لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة بما يتماشى مع القانون الدولي، وتوضح عمليات العودة المحدودة التي حدثت العديد من العقبات والتهديدات التي لا يزال يواجهها المشردون داخليا واللاجئون العائدون”.
كما حذرت منظمات حقوقية من أن توقف المعارك في معظم المناطق السورية لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية، وعبرت عن خشيتها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار معظم المتابعين للمؤتمر إلى عدم جدواه، ووصفوا نتائجه بالاستعراضية، باعتبار أن الوضع السياسي والأمني في سوريا لا يسمح بعودة اللاجئين، خاصة في ظل احتلال تركيا لمناطق واسعة من الشمال السوري، واستثمارها للاجئين كورقة مساومة تستخدمها لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية. إضافة إلى عدم وجود إرادة دولية في هذه المرحلة لعودة اللاجئين إلى بلادهم.