ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان على ضرورة تمكين المرأة وأداء دورها ونيلها الاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وإشراكها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل. ويعتبر في الوقت الحالي شرطا ضروريا وعاملا هاما لتحقيق عناصر التنمية المستدامة.
مازالت المرأة ممثلة تمثيلا ضعيفا في أغلب مستويات الهيئة التنفيذية، وقد حاربت الجمعيات النسائية وبعض منظمات المجتمع المدني هذا الكسل السياسي، وإن أوضاع المرأة في سورية لاتزال تواجه تحديات كبيرة رغم ما تم إنجازه عن طريق تحقيق اندماج المرأة في المجتمع، وهذا ما شهدناه في مناطق الإدارة الذاتية لتلك المعالجات وسعيها لأنصاف المرأة بقوانين جديدة وترأسها لمناصب عليا في المجتمع السائد والادارة العامة والسياسية.
لا شك أن الجهود المبذولة من قبل المرأة وسعيها للمشاركة في صنع القرار السياسي واستعدادها لدخول هذا المعترك، ليست كافية وينقصها مشاركة أكثر فاعلية.
عموما، إن قصية تمكين المرأة في المشاركة في صنع القرار السياسي؛ هي قضية حضارية، لذلك لا يمكن أن تقتصر على المطالبة من جانب واحد فقط، بل يجب أن تتضمن من الجانب الآخر وعي المرأة وامتلاكها الإرادة والإحساس بالمسؤولية تجاه قضاياها بشكل خاص وقضايا المجتمع بشكل عام.
وبالطبع فان قضية مشاركة منظمات المجتمع المدني أصبحت ضرورة لتفعيل المشاركة السياسية ومساعدة المرأة والشباب معا في اتخاذ القرار السياسي السليم.
وبما ان الحرية لأي مجتمع تقاس بحرية إعلامه، لا شك أن الاعلام اليوم يقوم بدور حيوي وهام على كافة الأصعدة وخاصة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات وزيادة التدفق المعلوماتي الذي يمثل إحدى الملامح الرئيسية في عصر العولمة إلى جانب دوره في تدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها ومساهمتها في تنوير الرأي العام.
أنعام إبراهيم نيوف