السوري/ دمشق ـ أدت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري في مناطق سيطرة الحكومة إلى فتح الباب أمام إيران وميلشياتها وأذرعها في المنطقة إلى وضع يد إيران على العقارات وحركتي بيع وشراء المنازل من الأهالي.
وفي ظل انعكاسات الأزمة، حركت ميلشيات إيران وأذرعها العقارية سوق العقارات، حتى باتت تلك الأذرع مسيطرة بنسبة 80% على شراء المنازل، ما يجعل المنطقة عرضة للغزو الإيراني.
فرض واقع جديد
فبعد أن تمكنت إيران خلال السنوات الماضية من وضع يدها على آلاف العقارات من فنادق ومطاعم ومنازل ومحال تجارية في عدة مناطق من دمشق القديمة، ولا سيّما بجوار المقامات الشيعية المزعومة، تواصل مخططاتها بفرض واقع سكاني جديد عبر ربط مناطق مخيمي اليرموك وفلسطين بمنطقة السيدة زينب لتشكيل ما بات يعرف (الضاحية الجنوبية لدمشق) وذلك على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت.
باحث اقتصادي رفض الإفصاح عن اسمه، قال “ما يجري حاليا يندرج في إطار الخطط الإيرانية لتوسعة نفوذها العقاري في دمشق بعد أن استطاعت استملاك مئات العقارات المهمة في أحياء دمشق القديمة (الشاغور- الجورة – العمارة – القيمرية) وغيرها من المناطق المحيطة بمقام السيدة زينب كالبويضة وحجّيرة والحسينية وعقربا وغيرها، حيث يوجد تركيز حاليا من خلال وسطاء وسماسرة إيران على جنوب دمشق وخاصة مخيمي اليرموك وفلسطين”.
شبكات منظمة
ويتابع “إيران لديها شبكات منظمة مخصصة لاستملاك العقارات في دمشق مؤلفة من سماسرة ووسطاء ومكاتب عقارية، ناهيك عن قادة مليشيات وأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية للنظام، وجميع هؤلاء يستغلون الوضع الاقتصادي المنهار وحاجة الناس لدفعهم لبيع ممتلكاتهم، مستخدمين وسائل الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى”.
ويستطرد بالقول إن “الانخفاض الكبير لقيمة الليرة أمام الدولار مؤخرا، إضافة إلى حالة العوز الشديد للناس ساهم بارتفاع وتيرة شراء العقارات بأسعار زهيدة، لاسيما في مخيمي اليرموك وفلسطين، وفي وسط دمشق بشكل أقل.
وينشط في هذا الجانب شركة “نيكين سوريا” وهي شركة استثمار إيرانية سورية تعود ملكيتها للإيرانييَن “محمد قاسم باقري” و”محمد رضا طبطبائي”، بينما يملك فيها السوري “علي عادل الحمصي” نسبة 12.5% فقط، وهي مختصة بأعمال البناء والعقارات، ووسعت مؤخرا من نشاطها جنوب العاصمة واستحوذت على العديد من عقود الاستثمار لبناء مجمعات سكنية فيها، إضافة لدورها في استملاك عقارات أهالي جنوب دمشق.
تقرير/ سعد ناصر