حلب
أكد الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، نوري شيخو، أن خطوة إزالة الحواجز التابعة لقوى الأمن الداخلي من مداخل الحيين تأتي في إطار الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في اتفاق الأول من نيسان المبرم مع الحكومة الانتقالية في سوريا.
وأضاف شيخو أن الحواجز التابعة لقوى الأمن الداخلي من مداخل الحيين تمت رغم استمرار الحصار المفروض على الحيين من قبل الحكومة الانتقالية.
وأوضح شيخو، أن إزالة الحواجز تهدف إلى تعزيز الثقة وإزالة أي ذرائع تعرقل تنفيذ بنود الاتفاق، مشيراً إلى أن الشرط الأساسي كان تفعيل الحواجز المشتركة عبر رفدها بعناصر مدربة وذات خبرة كافية.
وفيما يتعلق بالحصار، أكد شيخو أن منع دخول المحروقات ومواد البناء لا يزال مستمراً منذ 25 أيلول الماضي، الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني في الشيخ مقصود والأشرفية.
وشدد على أن المجلس ينظر إلى الاتفاق بنظرة استراتيجية بعيدة المدى، بعيداً عن الحلول المؤقتة، قائلاً: “لقد قمنا بواجباتنا كاملة، وما ننتظره الآن هو تحرك من جانب الحكومة الانتقالية”.
وطالب شيخو الحكومة بإنهاء الحصار المفروض على الحيين، وفتح طريق دير حافر، وضمان حرية تنقل المدنيين دون قيود، وهي التزامات نص عليها الاتفاق، واستذكر الاجتماع الذي جرى في الطبقة بتاريخ 20 تشرين الأول الماضي، واصفاً إياه ببوابة إعادة تحريك الملف بعد فترة من الجمود.
وأشار شيخو إلى أنه “أحياناً يبدو أن هناك جهة أعلى من الحكومة الانتقالية تعرقل تنفيذ الالتزامات، إذ تتعهد الحكومة بمواقف واضحة دون أن تتحقق على أرض الواقع”، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.
كما لفت إلى أن أحداث السادس من تشرين الأول، حين خرج السكان للدفاع عن مكتسباتهم، تؤكد أن محاولات الضغط عبر الحصار أو الهجمات لن تثني الشعب عن حقوقه، وأضاف: “إذا كانت هناك نية حقيقية لإحداث تغيير ملموس، فعلى الحكومة التخلي عن أدوات النظام السابق كالحصار الذي ثبت فشله عبر العقود”.
ونبّه شيخو إلى ما وصفه بمساعٍ خارجية من الاستخبارات التركية لإشعال صراع داخلي على أسس مذهبية وعرقية، مستشهداً بحوادث قتل رافقها إطلاق شعارات عنصرية في عفرين المحتلة مؤخراً.
وختم حديثه بالتأكيد على تمسك المجلس بالحوار وتطبيق بنود الاتفاق في كافة المجالات، سواء على المستوى الخدمي أو التعليمي أو الأمني، حتى يتم تنفيذها بشكل كامل.