جدد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) اليوم الجمعة، دعوته للحكومة الانتقالية لضمان الشفافية والتمثيل العادل في جميع العمليات الانتقالية، مؤكداً أن الانتخابات الحالية لا تعكس تطلعات السوريين وأن تأخر تطبيق اتفاق 10 آذار 2025 يهدد فرص الحل الوطني الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس، بحضور الرئاسة المشتركة ليلى قره مان ومحمود المسلط وأعضاء الهيئة، لمتابعة تنفيذ التزامات المسار الانتقالي وضمان حقوق جميع السوريين في ظل التحديات السياسية الراهنة.
وتناول الاجتماع التطورات السياسية على الساحة السورية، مركزًا على الانتخابات البرلمانية، حيث شددت الهيئة على ضرورة مشاركة جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، والإشراف الدولي لضمان النزاهة والشفافية، معتبرة أن أي عملية انتخابية لا تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات، بما فيها النساء، لن تحقق السلام العادل والدائم.
كما ناقش المجتمعون الوضع في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، مؤكدين أن التحركات العسكرية والأمنية الأخيرة تشكل خرقاً للاتفاقيات الموقعة، محملين الحكومة الانتقالية مسؤولية الخروقات المتكررة.
وفيما يخص اتفاق 10 آذار 2025، أشار الاجتماع إلى التراخي الواضح في تطبيق بنوده، مؤكداً أن استمرار التأخير يهدد فرص الحل الوطني الشامل، وشدد على أن مبدأ اللا مركزية يعد الركيزة الأساسية لاستقرار سوريا، ويجب إدراجه في جميع المراحل الدستورية والانتقالية.
واختتمت الهيئة بيانها بتجديد الدعوة لتنظيم انتخابات مجلس الشعب وفق معايير الشفافية والتمثيل العادل، والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع جميع القوى السورية لصياغة رؤية توافقية للحل السياسي، مؤكدة استمرار دور المجلس في حماية مصالح السوريين وترسيخ السلم الأهلي والانتقال نحو نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن العدالة والمواطنة المتساوية.