لكل السوريين

‏إزالة عشرات الأكشاك تثير موجة غضب شعبي في اللاذقية

اللاذقية/ يوسف علي

‏ أثارت إزالة الأكشاك موجة استياء واسعة، بعد أن أقدمت بلدية مدينة اللاذقية خلال الأيام الماضية على إزالة العشرات منها، والتي تشكّل مصدر رزق وحيد لعائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية متردية، تحت ذريعة “إزالة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد العام في المدينة”.

‏‏ورغم تبريرات البلدية التي ربطت الحملة بعمليات تنظيمية لتحسين المظهر الحضري، إلا أن غياب أي تعويضات أو بدائل لأصحاب الأكشاك، وعدم إشراكهم في القرارات، فتح الباب أمام انتقادات لاذعة واتهامات بـ”تجويع منهجي” واستهداف لأبناء المدينة، لصالح أشخاص استقروا مؤخراً على الأرصفة العامة والحدائق، دون أن تطالهم الإزالات.

‏‏وقال الشاب علي، وهو من سكان المدينة، إن أحد الأكشاك التي أُزيلت كان يعود لأبناء عمه، وكان مصدر دخل لأسرة من ستة أطفال، مضيفاً: “قطعوا أرزاق عائلة دون حتى إنذار مسبق”.

‏‏وفي شهادة أخرى، قالت “أم محمد”، وهي بائعة قهوة تعيل أسرتها بعد إصابة زوجها بالشلل: “الكشك كان يدرّ علينا نحو 20 ألف ليرة يومياً. الآن لا معيل لنا وسنعيش على الصدقات”.

‏‏المفارقة، وفق سكان محليين، أن الأكشاك التي شُيّدت حديثاً في أرصفة وحدائق المدينة، خاصة خلف المركز الثقافي، تعود في معظمها لأشخاص أتوا من محافظات أخرى، فيما جرى تفكيك أكشاك مرخصة تعود لأبناء المدينة.

‏‏على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت التعليقات الغاضبة، وكتب أحد السكان: “الفقير ما بدو يعيش؟”، فيما سخر آخر قائلاً: “قطع الأرزاق ولا قطع الأرصفة”.

‏ورغم وعود البلدية بإقامة تجمعات تجارية بديلة في مناطق مثل قنينص والمشروع التاسع، إلا أن الواقع – بحسب الأهالي – يشير إلى، عدم وجود بدائل فورية أو تعويضات، وتمييز واضح في التنفيذ، حيث أُبقيت بعض الأكشاك المرتبطة بـ”النخبة”، بينما أُزيلت أكشاك الفقراء، وتجاهل تام للظروف الاقتصادية المتدهورة، خاصة مع تفاقم معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

‏وقال أحد المعلقين: “تنشال الأكشاك وتضل جرار الغاز والبنزين!”، في إشارة إلى ازدواجية المعايير في تنفيذ القرار.

‏وتلخص عبارة تداولها سكان اللاذقية الموقف الشعبي من الحملة: “جمالية المدينة لا تُبنى على جماجم الجياع”، في انتقاد مباشر للسياسات التي تهدف إلى تحسين الصورة الشكلية للمدينة على حساب الفئات الأضعف.

‏ويؤكد مراقبون أن الحل لا يكمن في مناشير الهدم، بل في وضع سياسات عادلة توازن بين التنظيم الحضري وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأسر تعتاش على هذه الأكشاك.

- Advertisement -

- Advertisement -