أصدر رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ سنوات، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد.
وبموجب المرسوم، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 75 دولاراً أميركياً، بعد أن كان 250 ألف ليرة فقط (نحو 25 دولاراً).
ونص المرسوم الأول على “إضافة زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”، فيما قضى المرسوم الثاني “بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي”.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة اقتصادية خانقة رغم تحسن المناخ السياسي وتراجع القيود الغربية المفروضة على البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول 2024.
ورغم هذه الزيادة، ما تزال شكاوى المواطنين تتواصل بشأن اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، وسط استمرار التضخم ونقص السيولة، وهو ما يضطر الكثير من الموظفين للانتظار لساعات طويلة أمام المصارف أو أجهزة الصراف الآلي، في محاولة لسحب جزء من رواتبهم.
وكان وزير المالية محمد برنية قد أعلن في أيار الماضي عن تلقي سوريا منحة مالية قطرية قدرها 29 مليون دولار لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين غير العسكريين، على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
ويعمل في القطاع العام السوري نحو مليون و250 ألف شخص بحسب الأرقام الرسمية، في حين تشير تقارير دولية إلى أن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في بلد يعاني من تداعيات حرب استمرت أكثر من 14 عاماً وأثّرت بشدة على بنيته الاقتصادية.