أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إحالة عدد من عناصرها إلى التحقيق، على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت منتصف ليل 12 حزيران/يونيو الجاري، في منطقة الشاطئ الأزرق، وأسفرت عن وفاة امرأتين، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بكشف الملابسات وتحقيق العدالة.
وبحسب بيان أمني رسمي، فقد تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوجود مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، تستقل سيارة من نوع “هيونداي سنتافيه” فضية اللون، تقوم بسلب دراجات نارية في محيط الشاطئ الأزرق. وعلى الفور، تم إرسال دورية تابعة للأمن الداخلي على متن سيارة “بيك آب” تحمل شعار الوزارة، وكان عناصرها يرتدون الزي الرسمي.
وأفاد البيان أن الدورية حاولت إيقاف السيارة المشتبه بها باستخدام الإشارات الضوئية والصوتية، إلا أن السائق لم يمتثل ولاذ بالفرار، ما استدعى ملاحقته. وخلال المطاردة، تم إطلاق النار باتجاه السيارة لإجبارها على التوقف، الأمر الذي أدى إلى توقفها وهروب شخصين مسلحين كانا على متنها.
وعند تفتيش المركبة، عُثر بداخلها على أربع نساء، توفيت إحداهن على الفور، بينما فارقت أخرى الحياة لاحقاً متأثرة بجراحها، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وبحسب المعطيات الأولية، فإن النساء ينحدرن من محافظة حماة، فيما لا تزال هوية الفارين وظروف وجود النساء في السيارة قيد التحقيق.
على إثر الحادثة، تم توقيف عناصر الدورية وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، بهدف تحديد مدى التزامهم بقواعد الاشتباك، ومحاسبة أي تجاوز محتمل، لاسيما في ظل وقوع وفيات خلال المطاردة، بحسب ما ذكره البيان.
في المقابل، تداول نشطاء عبر منصات التواصل روايات تربط الحادثة بجماعات تعرف بـ”فلول النظام المخلوع”، إلا أن مصادر حكومية نفت تلك المزاعم، ووصفتها بأنها “شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة”.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً بين مطالبات بالشفافية ومحاسبة المسؤولين، وتحذيرات من تداول معلومات مغلوطة قد تؤثر على مجريات التحقيق.