حلب/ خالد الحسين
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادة البنزين إلى ٦٦٠٠ ليرة سورية وجاء هذا القرار وسط الرعب الذي تعيشه الناس من الزلزال، ووسط معاناة كبيرة يعيشها الذين خسروا بيوتهم، أو الذين تصدعت منازلهم وعليهم إخلائها دون حيلة.
ويأتي هذا القرار وسط استياء كبير من أداء الحكومة في إدارة أحوال الناس مع الكارثة التي أصابتهم، ومع ضعف دورها في متابعة قضايا المنكوبين وأهاليهم، وعدم وضع خطة عمل ترقى لمستوى الكارثة.
وهذا ما دفع البعض إلى تشبيه هذا القرار بـ ”الهزة الأرضية” التي تعرض لها الناس.
وفي تصريح لصحيفة السوري، قال فريد النحاس، من سكان حلب، إن هذا القرار سابقة، عندما يتم إعلان مناطق منكوبة بزلزال مدمر، ويرفعون أسعار المحروقات.
وأضاف أن “الحكومة لا تكترث لأحوال مواطنيها لا قبل الزلزال ولا بعده”. وأشار إلى أن ما تمارسه الحكومة على الشعب هو “حصار داخلي لا يقل قسوة عن الحصار الخارجي”.
وعوضاً عن أن تقوم الحكومة بضبط الأسعار بعد الزلزال خاصة، بحسب “نزهه”، تعمد إلى رفع سعر البنزين.
وطرح تساؤلاً مفاده: “إذا كانت الحكومة بكل هذا العجز ولا تستطيع إيجاد حلول لكل الكوارث التي تحيط بنا، فلماذا هي موجودة، وما أسباب استمرارها؟”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية قد نشرت تعقيباً عن قرار رفع سعر البنزين أوكتان 95، بالإشارة إلى أنه “منذ بدء توفيره قبل عامين أعلنت أن تسعيره يتم وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف. وهو ليس من متطلبات ذوي الدخل المحدود، وسيستمر حساب كلفته وفق ما سبق صعوداً أو هبوطاً. وهو لا يؤثر على أسعار النقل أو الشحن أو أسعار أي شيء”.
هذا التصريح أيضاً لقي الكثير من ردود الأفعال المستنكرة، حيث رد أحد الصناعيين على هذا الكلام بتأكيد تأثيره، لأنه كصناعي تصل حاجته اليومية إلى 100 ليتر بنزين، وما يخصص له لا يتجاوز 25 ليتراً، وعليه أن يشتري الباقي من السوق الحر، أو من الأوكتان.
وفي السياق ذاته قال صحفي مختص في الشؤون المحلية، لصحيفة السوري، ساخراً، إن من يستخدمون الأوكتان 95 “هم فضائيون لا يأكلون ولا يشربون ولا يرون بالعين المجردة”.
وأشار إلى أن “الحكومة عجزت حتى عن طمأنة الناس الخائفة منذ حدوث الزلزال، وكان المطلوب تقديم أبسط الخدمات كالكهرباء وتحسين جودة الاتصالات كحد أدنى، وإذا كان هذا لم يتحقق فهل من حاجة لنتحدث عن تأمين مساكن لإيواء المتضررين أو الذين عليهم إخلاء بيوتهم؟”.
وبين أن السياسة التي تتبع في سوريا هي “الاستثمار في المصائب التي يعيشها الشعب”، وإلا كيف يمكن فهم قرارات مثل منح قرض للمنكوبين بقسط شهري يصل إلى 250 ألف ليرة، أو السعي لتأمين أرباح المهندسين الذي سيكشفون على البيوت المتصدعة، “والسؤال الأهم أين تذهب المواد لإغاثية التي تصل من الخارج؟”.
وقال إنه يتمنى لو أن الحكومة تعاملت مع تداعيات الزلزال “كما الناس التي هبت لمساعدة بعضها بما هو متاح بين يديها وبصمت ودون تبجحٍ على الكاميرات”، لكل هذا ختم الإعلامي حديثه بالإشارة إلى أن “هذا الفريق الحكومي هرم وغير قابل للإصلاح، ولا يمكنه التفكير من خارج الصندوق”.
وفي تعقيبه على الأداء الحكومي قال اقتصادي لصحيفة السوري، إن الحكومة بعد مرور حوالي الشهر على الزلزال عقدت اجتماعاً استمر لساعات مع التجار والصناعيين، وتحدثت عن خطتها لمواجهة تداعيات الزلزال، وكأنه حدث عادي يشبه حل أزمة البصل التي خلقوها بسوء التصرف.
وأضاف أنه بعد حرب استمرت أكثر من قرن من الزمن “نكتشف أنه ليس هنالك خطة طوارئ لحدث طبيعي أو مدبر قد يمر على هذه البلاد المنكوبة”.