اللاذقية/ سلاف العلي
انتشرت بشكل ملفت ظاهرة الزيوت النباتية المهربة في أسواق اللاذقية، وبأسعار أقل من نظيراتها المنتجة محليا، ما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب والحلول المطروحة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي، ولاسيما أن المواطن بات يركض مهرولا على شراء تلك الزيوت رغم أنها مجهولة المصدر وغير معروف راس أبو صانعها، وبالرغم من ان بعضها يحوي تفاوت وتلاعبا في الكمية بشكل مريب.
المهندسة الزراعية تمارا قالت: أن صناعة الزيوت النباتية تعتمد بشكلٍ أساسي على مادة أولية، وهي بذرة القطن التي تنتج من حلج الأقطان، ولكن للأسف تراجعت المساحات المزروعة بالقطن وخرجت المساحات الأخرى عن مناطق سيطرة الحكومة السورية، ما أدى إلى نقص في كمية بذرة القطن الناتجة عن محالج الأقطان، الأمر الذي أثر سلبا على إنتاجية معامل الزيوت النباتية/، وبالتالي اضطر أصحاب معامل الزيوت لإدخال بذور زيتية أخرى مستوردة) في العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى الاعتماد على زيوت خاميه مستوردة وتكريرها، وهدرجة أنواع من الزيوت أو تقسيتها لإنتاج أنواع من السمون النباتية مثل: بذور الصويا ودوار الشمس وزيت النخيل، وأن ذلك أدى الى انخفاض القيمة المضافة التي تحققها تلك المعامل.
وأضاف المهندس سعيد: بالمقابل حققت تلك المعامل منتجات زيوت متنوعة، وسمون نباتية، ومارجرين، وشورتيننغ، كان يفتقر إليها المنتج المحلي، كما حققت منتجا ثانويا مهما، وهو مادة الكسبة العلفية، فضلا عن تحقيق أنواعٍ مختلفة من الزيوت القادرة على تلبية حاجة السوق.
وبالنسبة لواقع عمل معامل إنتاج الزيوت النباتية للقطاع الخاص في المحافظة، فيوجد عدة منشآت صناعية للقطاع الخاص مجموع طاقتها الإنتاجية السنوية المرخصة من الزيوت يفوق الـ 200 ألف طن زيوت نباتية متنوعة، والـ 225 ألف طن من السمون النباتية والمارجرين والشورتيننغ، وتعتمد في إنتاجها بشكل أساسي على بذرة القطن والصويا والزيوت النباتية الخامية المستوردة، وأن الطاقة الفعلية التي عملت بها المنشآت المذكورة خلال عام 2023 تقدر فقط ب26% من طاقتها الإنتاجية المرخصة، لكن عدد من صناعيي الزيوت في اللاذقية أشاروا الى معاناتهم من مجموعة من الصعوبات ومن أبرزها طول فترة إيداع الأموال المخصصة لاستيراد المواد الأولية في المنصة، مطالبين بتخفيضها وتخفيض تاريخ القص والتمويل لدى منصة المصرف المركزي، وأن يكون اعتماد سعر القص بتاريخ إيداع قيمة المستوردات لدى المصارف وتخفيف مدة التمويل، وأضاف بعض الصناعيين بضرورة الإشارة الى موضوع السعر الجمركي، حيث أنه للزيوت الخام دوارا ونخيلا على سبيل المثال يزيد عن سعر الاستيراد الفعلي بنسبة 30%، ما يسبب تحمل مصاريف ورسوماً جمركية إضافية وتجميد المزيد من رأس المال في منصة المستوردات مطالبين بتعديله.
كذلك لفت الصناعيون بالمحافظة إلى أن انتشار الزيوت المهربة مجهولة المصدر يسبب مخاطرها على الصحة العامة، والذي يؤذي العدالة التنافسية، وتضر بالخزينة العامة لأنها بدون إيرادات مسجلة، كما أشاروا إلى السماح للتجار باستيراد مادة الشورتينغ، ننا يترك اثارا سيئة على منتجي المادة الشورتينغ، مطالبين إما بإيقاف استيرادها أو فرض ضميمة على عملية استيراده، ونوهوا بضرورة أن تأخذ إجراءات الاستعلام الضريبي بعين الاعتبار ما تعانيه هذه الصناعة من صعوبات ومعوقات.
وأكد الصناعيون إلى خطوات عملية كثيفة وجادة تحقق قيمة مضافة أعلى، وترفع القدرة التنافسية لمعاملهم، ومن أبرزها تأمين البذور الزيتية من خلال الإنتاج الزراعي المحلي، بعد وضع إحصائية دقيقة عن الحاجة الفعلية من البذور الزيتية اللازمة، ما يساهم في الاستغناء عن الكثير من المستوردات، ويحقق أيضاً منتجا إضافيا وهو الكسبة العلفية المحلية اللازمة لتربية الثروة الحيوانية.
يذكر انه قد ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مستودعا ضمن مدينة اللاذقية، يحوي عشرا عبوات زيت نباتي سعة 5 ليترات، إضافة إلى عشرات العبوات سعة ليتر واحد مجهولة المصدر ومهربة، وتمت مصادرة كامل الكمية وسيتم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لها، وتم تنظيم الضبط اللازم وإحالة المتورطين للقضاء المختص، لأن المواد المضبوطة غير خاضعة للتحليل المخبري ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية.