السوري/ دمشق
عبر عدد من سكان العاصمة دمشق عن تذمرهم من جراء القرار الصادم الذي اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرا، حيث يرى العديد من الأهالي إلى أن القرار ظالم لشريحة واسعة، ولا سيما العائلات المكونة من شخصين فقط.
وقبل أيام، قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتحديد المخصصات من مادة الخبز التمويني، والذي سيتم توزيعه عبر البطاقة الذكية، وبدأ تنفيذ القرار في المحافظات التي بدأت فيها عملية توطين الخبز وهي دمشق وريفها، واللاذقية، وطرطوس وحماة.
ووفق القرار، يستطيع الشخص الحصول على ربطة خبز واحدة كل 3 أيام، بينما الأسرة المكونة من شخصين تستطيع الحصول على ربطتي خبز كل 3 أيام، والمكونة من 3 أشخاص تحصل على ربطة واحدة كل يوم، وربطتين يومياً للأسرة المكونة من 4 أشخاص.
وقد كان القرار صادماً للسوريين، خاصة أنه جاء بعد أيام من رفع تسعيرة الخبز، بالإضافة إلى أن حصة الشخص الواحد تبعاً للشرائح كانت تصل إلى حوالي أربعة أرغفة يومياً قبل صدور التعميم.
كما أن عملية حفظ الخبز لـ 3 أيام مستحيلة في ظل انقطاع الكهرباء، إضافة لرداءة نوعية الرغيف من جهة ثانية.
وقالت سامية، من سكان حي التضامن الدمشقي إنها ستضطر لشراء الخبز السياحي لمدة يومين متتالين حتى يتسنى لها الحصول على ربطة خبز في اليوم الثالث، أي أنها ستحصل على مستحقاتها لمدة 2 في الأسبوع، أي 8 أيام في الشهر فقط.
واعتبرت الشابة التي تبلغ من العمر 33 عاما، وتعيش في منزل إيجار مع زوجها الذي تزوجته قبل سنة أن هذا القرار يعد إجحافا بحق العديد من الأهالي، وحتى الذين سيحصلون على مستحقاتهم كما تقول الوزارة فإنهم سيعانون كثيرا إما أن يضطر الواحد منهم للعيش على رغيف واحد طوال اليوم أو أن يشتري هو الآخر خبزا سياحيا، وهذا سلاح ذو حدين.
وتعتمد آلية التوزيع على مبدأ “التوطين” حيث يرتبط بنقطة معينة لبيع مادة الخبز مجموعة من المواطنين، الذين سيحصلون على مخصصاتهم اليومية عبرها في أي وقت، وقد قرر أيضاً منح كل فرد مسجل في البطاقة عشر ربطات خبز شهرياً، ويختار المواطن النقطة الأفضل بالنسبة له عبر التطبيق، لتكون النقطة الواحدة ملزمة بالحفاظ على مخصصات المواطنين المسجلين لديها باستمرار، ويمنع بيع الخبز لأشخاص غير مسجلين في النقطة.
يذكر أن السلطة السورية رفعت سعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية.