أعلن وزير الخارجية في سلطة دمشق، أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، عن ملامح اتفاق وطني بين السلطة وقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن دمشق “تريد تفعيل كافة مؤسساتها في شمال شرق سوريا” وأنها تعمل على حل جميع الإشكالات الداخلية بالحوار.
وجاءت تصريحات الشيباني خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة التركية أنقرة عقب اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية سوريا وتركيا والأردن، حيث أكد أن حقوق الكرد السوريين مصونة.
وشدد الشيباني على أن وحدة الأراضي السورية “غير قابلة للمساومة”، كما وصف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا بأنها “استفزازات خطيرة قد تشعل المنطقة بأسرها”، مؤكداً أن الغارات التي تشنها إسرائيل “خطط مدروسة تهدف لزعزعة استقرار سوريا”، مطالباً بالتنفيذ الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
كما كشف الشيباني عن نية دمشق استضافة قمة حكومية في الفترة المقبلة لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية، مجدداً التأكيد على أن استمرار العقوبات المفروضة على سوريا يمثل “واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهنا”، وأن عودة اللاجئين السوريين “لا يمكن أن تتم قبل رفع هذه العقوبات”.
وفي ملف الإرهاب، أكد الوزير امتلاك سوريا “خبرة طويلة في محاربة تنظيم داعش”، مع رفضه “للتقسيم والهيمنة الخارجية وسياسة اليأس”، داعياً إلى بناء شرق أوسط جديد قائم على “الكرامة والسيادة الوطنية”.
كما شدد على أن الشعب السوري “أعلن عن موقفه المساند لحكومته” في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً التزام دمشق بخيار الحوار”.
وعقد وزراء خارجية سوريا وتركيا والأردن اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة التركية أنقرة، بحثوا خلاله جملة من القضايا الأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسط تأكيد على تعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.
وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفي مشترك شارك فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني.
وأكد الوزير التركي هاكان فيدان أن الاجتماع تناول الأوضاع في سوريا، والأعمال التي تقوم بها سلطة دمشق من أجل تعزيز الاستقرار، إضافة إلى التطورات الإقليمية.
من جانبه، شدد الوزير الأردني أيمن الصفدي على وحدة الموقف مع تركيا لدعم الشعب السوري، مؤكداً وجود تحديات في سوريا، لكنها تقابل بفرص حقيقية يمكن استثمارها لصالح السوريين.
كما جدد رفض الأردن للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبر التدخل في الشؤون الداخلية السورية “غير مقبول”، مطالباً بوقف هذه الاعتداءات وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة.