تقرير/ مرجانة إسماعيل
سجلت الأسواق السورية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المنتجات الزراعية المحلية، لا سيما الخضار والفواكه الموسمية، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة مع ملاحظة أن أسعار المنتجات المستوردة أقل من نظيراتها المحلية.
ويُرجع مسؤولون السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى تكاليف الإنتاج الباهظة التي يتحملها المزارع السوري، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والمبيدات والعمالة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك.
لكن المنتجات الزراعية المستوردة، رغم تكاليف الشحن والاستيراد، تدخل السوق السورية بأسعار منخفضة، نظراً لحجم الدعم الذي تقدمه دول المنشأ لمصدّريها.
إذ أن دولاً مثل تركيا تقدم دعماً يصل إلى 30% من سعر المنتج المصدر، ما يمنح هذه المنتجات قدرة على المنافسة داخل الأسواق السورية ذاتها، في حين أن الدعم الحكومي المحلي شبه معدوم.
كما تلعب عمليات التهريب دوراً أساسياً في هذه المفارقة السعرية، حيث تدخل كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى السوق السورية بشكل غير شرعي، ما يؤثر سلباً على المنتج المحلي، في ظل افتقار البلاد إلى رقابة فاعلة على الحدود.
ولا يقتصر الخلل على التكاليف فقط، بل يمتد إلى غياب آليات الدعم الفعّال وضعف قدرة المنتج السوري على المنافسة، ما تسبب في فقدان أسواق خارجية مهمة مثل السوق العراقية لصالح المنتجات التركية.
وهناك مفارقة واضحة في أسعار بعض المنتجات السورية التي تُصدّر إلى الخارج بأسعار أقل مما تُباع به في الأسواق المحلية، ما يعكس خللاً في آليات التسعير والدعم والتسويق الداخلي.
لكن رغم ذلك، فإن الحلقات الوسيطة والتجارية هي من تحصد الحصة الكبرى من الأرباح، على حساب المنتج الذي يتحمل أعباء الزراعة والإنتاج. ويواجه السوريون تحديات اقتصادية متزايدة وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع مستمر في الأسعار.