دمشق/ مرجانة إسماعيل
انتشر صرافو العمل الصعبة وتحديداً الدولار بشكل لا يوصف في الشوارع العامة لا سيما العاصمة السورية دمشق، وخلقت هذه الظاهرة أزمة فعلاً على الأرض، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تدخل السلطات لتنظيمها.
أغلب المتضررون هم مواطنون تصلهم حوالات المساعدات من ذويهم خارج البلاد. أما الأشد خطورة، فهي انتشار عملات مزورة في السوق، ما فتح مشاكل أكبر بين المواطنين، حيث ناشدت أصوات لتدخل البنك المركزي من أجل وقف هؤلاء الصرافة وتنظيم عملهم، خصوصا وأنه بات ضررا على الاقتصاد الوطني لأنها تبيع العملة للتجار وليس لصندوق الدولة.
ويقود “مصرف سوريا المركزي” مؤخرًا حملة ضد صرافة الشوارع غير المرخصة، بعد أن انتشرت بشكل واسع بكل المدن السورية في مقدمتها دمشق، مع السماح بتداول الدولار في الشوارع بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي إطار تلك الحملة كشف “مصرف سوريا المركزي”، عن ضبط محال تجارية وأشخاصٍ يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص.
بحسب المكتب الإعلامي لـ”المصرف المركزي”، فإن الضابطة العدلية للمصرف بالتعاون مع شرطة محافظة دمشق، قامت بضبط بعض العملات الأجنبية المزورة من عملة الدولار الأميركي والريال السعودي، وتم تنظيم الضبوط اللازمة، وإحالتها إلى القضاء أصولاً.
ودعا “مصرف سوريا المركزي” المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، ضمانًا لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها، واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم.
عقب سقوط نظام الأسد البائد، تحول تصريف العملة في الشوارع إلى ظاهرة بارزة، وتسبب الانتشار العشوائي للصرافين في فوضى كبيرة، لا سيما مع تداول عملات مزورة ووجود مضاربات من قبل كبار التجار، في الوقت الذي غاب فيه دور شركات الصرافة المرخصة والبنوك العامة والخاصة.
واعتبر البعض مهنة الصرافة في الشوارع مصدرًا مربحًا، وتوسعت أعمالهم بشكل لافت، منهم من أوقف سيارة تحمل لافتة “صراف”، ومنهم من حول محله إلى مركز للصرافة.
يواصل “مصرف سوريا المركزي” تثبيت سعر العملة في التعاملات الرسمية مقابل الدولار، بسعر 13.200 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما في السوق الموازي وصل سعر الصرف إلى 10.350 ليرة مقابل الدولار الواحد للشراء، و10.500 للمبيع، وفق أحدث بيانات موقع “الليرة اليوم“.
أصبحت هناك فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل “مصرف سوريا المركزي” والصرافين غير المرخصين بالشوارع، ووصل فارق السعر إلى ما يقرب من 3 آلاف ليرة لكل دولار.
يشار إلى أن “مصرف سوريا المركزي” يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار تشريع يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
كما كان طالب “المصرف المركزي”، في 11 آذار/ مارس الجاري، مكاتب وشركات الصرافة العاملة في المناطق التي كانت خاضعة لـ”القوى الثورية” ـ إدلب وريف حلب ـ بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الأحكام والقوانين السارية على باقي الشركات والمكاتب المرخّصة لدى المصرف.
ومن شأن الإجراءات التي يتخذها المركزي بشأن ضبط قطاع الصرافة خاصة إغلاق منافذ الصرف غير الرسمية، أن يدفع المواطنين للتوجه نحو “المصرف المركزي” والتعامل معه بالسعر الرسمي، وانتهاء أزمة تقلبات سعر الصرف التي حققت أرباح ضخمة لكثير من تجار السوق السوداء وخلّفت أزمة مالية وخسائر للسوريين الذين يصرّفون بأسعار أقل.