أصدر قائد أكبر فصيل مسلح في محافظة السويداء تعميماً أكد فيه على أهمية إنهاء المظاهر المسلحة والمساهمة في فرض الأمن والاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها سوريا.
وذكر قائد حركة رجال الكرامة في تسجيل صوتي، أن الحركة ستتعاون مع الضابطة العدلية ممثلة بالشرطة والأمن الجنائي، لدعم جهود بناء دولة قانونية يسودها العدل.
وشدد على أن حمل السلاح سيكون محصوراً بالمكلفين بحماية المؤسسات، أو ضمن مهام رسمية، وأي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة.
وأشار إلى أن الفصائل المتعاونة مع الحركة ستشارك في هذه الجهود، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار السلاح العشوائي والفوضى، ودعاً الجميع للالتزام بهذه الإجراءات من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لأهالي المنطقة.
وأعلنت الحركة عن وقف الظهور العشوائي المسلح لعناصرها، مع تقديم الدعم للضابطة العدلية عبر دوريات تابعة لها لتعزيز الأمن.
ومن ناحية أخرى، استمرت الوقفات الاحتجاجية على قرارات الحكومة المؤقتة، وخاصة قرارات فصل بعض الموظفين بشكل تعسفي في أكثر من دائرة حكومية.
وقفات احتجاجية ومطلبية
ضمن سياق التحركات المستمرة في المحافظة، نظم نشطاء ساحة الكرامة في مدينة السويداء، عدة وقفات احتجاجية، رفعوا خلالها لافتات حملت مطالب سياسية ومجتمعية، وشددت على ضرورة سيادة القانون، وعبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بسرقة “قرار الشعب السوري بقرار عسكري”.
وتظاهرت مجموعة كبيرة من عناصر الشرطة والجيش والضباط وصف الضباط المتقاعدين، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم التي توقفت بموجب القرارات الأخيرة.
وعبروا عن استيائهم من انقطاع رواتبهم، وما تركه من أثّر سلبي على أوضاعهم المعيشية، وطالبوا بضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشكلتهم.
ونددت نقابة المعلمين في السويداء بقرار مديرية التربية القاضي بإخلاء مقر النقابة لاستخدامه في أغراض أخرى، معتبرة أن الإجراء غير قانوني لعدم صدوره عن جهة قضائية مختصة، والاكتفاء بقرار إداري دون الرجوع إلى القضاء، بحسب الكتاب الذي وجهته النقابة إلى موفد الإدارة الجديدة، ومديرة التربية، وأكدت فيه رفضها القاطع لإخلاء مقرها، وطالبت بضرورة احترام القوانين والأنظمة في مثل هذه القرارات، ودعت إلى مساءلة مديرة التربية قضائياً، لتجاوزها السلطة القضائية في هذا الملف.
احتجاج على قرار وزارة التربية
أثار قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم يقضي بمنح 184 معلم صف في مديرية تربية السويداء إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أشهر، موجة استياء كبيرة في الأوساط التربوية، ومخاوف من تداعياته على العملية التعليمية في المحافظة التي تعاني من نقص حاد في الكوادر التدريسية.
وكان القرار قد صدر منتصف الشهر الماضي، دون إعلان أو تعميم، واطلع عليه المعلمون المستهدفون بعد تسريبه، وشمل القرار المعلمين المسرحين من الخدمة العسكرية، وزوجات قتلى الجيش خلال المواجهات مع التنظيمات المسلحة الذين اعتبرهم شهداء، والمعلمين المفرغين من حزب البعث سابقاً.
وأكد عدد من المعلمين أن غالبية المفصولين تم توظيفهم بموجب مسابقات توظيف نظامية، وكانت ورقة ذوي الشهداء أو التسريح، بمثابة ورقة تزكية فقط، وفق القوانين التي كانت سارية آنذاك.
وأكد معلمون من العسكريين المسرحين، الذين بلغ عددهم 21 معلماً، أنهم أجبروا سابقاً على الالتحاق بالخدمة الإلزامية تحت التهديد بالفصل، ولم يتوقعوا أن يتم إنهاء خدماتهم بهذه الطريقة بعد عودتهم لعملهم.
كما عبّرت معلمات من زوجات قتلى الجيش عن صدمتهن من القرار، مشيرات إلى أن الوظيفة هي مصدر الرزق الوحيد لأسرهن بعد فقدان أزواجهن.