رفعت الحكومة السورية سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة سورية للتر الواحد، إلى 5000 ليرة.
وبسبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي، سوف يتراجع الوضع المعيشي للمواطن السوري، إذ أن الحكومة الحالية مستمرة بنفس سياسة الحكومات السابقة مع تغير البيانات الإنشائية التي تقدمها فقط.
وبات السوريين أمام أزمة مركبة على الصعيد الداخلي من الناحية الاقتصادية، فرفع الأسعار مستمر، بالرغم من عدم قدرة الحكومة على تقديم رواتب كافية للعاملين.
وسيؤدي رفع سعر المادة وعدم تأمينها إلى رفع أسعار المازوت في السوق السوداء وليس محاربتها. وأصبحت الأسرة السورية المكونة من 4 أشخاص بحاجة لـ 4 ملايين ليرة سورية شهرياً إذا أرادت تأمين وجبة غذائية واحدة يومياً.
كما أن تكاليف طباعة الورقة النقدية من فئة الـ 5000 ليرة توازي أكثر 60% من قدرتها الشرائية، أي أنّ عملية طباعة الأوراق النقدية أصبحت خاسرة في البلاد.
ويدعو اقتصاديون الحكومة السورية إلى الانسحاب من السوق، إذ إنها لم تساهم في تحسين مستوى المعيشة حتى اللحظة، أو على الأقل الحد من مستويات التراجع في المعيشة.