وصف نشطاء فلسطينيون حصول بلادهم على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالخطوة تاريخية، وقالوا إنها واحدة من نتائج طوفان الأقصى، وستكون بداية الاعتراف بدولتهم المستقلة رغم التحديات والضغوط، فيما اعتبره بعضهم مجرد تخدير وتضليل وكذب.
وفي أيار الماضي، منحت فلسطين امتيازات إضافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصلت على مقعد بالترتيب الأبجدي بين الدول الأعضاء لحضور أعمال الجمعية العامة.
وفي دورتها التي عقدت الأسبوع الماضي، جلس مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على مقعد رسمي في الجمعية للمرة الأولى بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووضعت أمامه لافتة كتب عليها “دولة فلسطين”.
وخلال الجلسة قال المندوب المصري إنها ليست مجرد مسألة إجرائية وإنما “هي لحظة تاريخية بالنسبة لنا”.
وأضاف “يجب أن يكون لدولة فلسطين مقعد في الجمعية العامة بين الدول الأعضاء”، وطلب “تأكيد أن هذا البند من القرار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم”.
بينما أبدى ممثل إسرائيل اعتراضه على تصريح المندوب المصري، وقال “إن أي قرار أو إجراء من شأنه أن يحسن وضع الفلسطينيين، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على المستوى الثنائي، يشكل في الوقت الحالي مكافأة للإرهاب عموماً، ولإرهابيي حركة حماس على وجه الخصوص”.
أهمية العضوية الفلسطينية
توفر عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة منبراً دولياً مهماً لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، ودعم النضال الفلسطيني من أجل الاعتراف الكامل بدولته المستقلة، والدعوة إلى حلول سلمية على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، مما يشكل ضغطاً على الأطراف المعنية للالتزام بالحلول التفاوضية العادلة.
ومن الناحية السياسية تمثل هذه العضوية اعترافاً دولياً واسعاً بشرعية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مما يزيد من زخم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية.
وتساهم في تأكيد حقوق فلسطين كدولة على الرغم من كونها غير كاملة السيادة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وتمكّنها من الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة، والتأثير على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل خاص، وبالقضايا الإقليمية والدولية بشكل عام، مما يتيح لها تعزيز الاعتراف الدولي بسيادتها على أراضيها وحقوقها القانونية والسياسية، وتعزيز فرص إبقاء القضية الفلسطينية في دائرة الاهتمام الدولي.
ومن الناحية الاقتصادية، تستفيد فلسطين من برامج المساعدات والتعاون الفني والتنموي التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات لشعبها ويزيد من فرصها في التنمية الاقتصادية.
كما يمكن لفلسطين عبر عضويتها في الأمم المتحدة، اللجوء إلى مختلف الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة لحماية حقوقها، حيث يمكنها تقديم شكاوى لمجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
عقبات وتحديات
نص قرار الجمعية العامة على أنه اعتباراً من الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات، كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
وتتمتع فلسطين بوضع “دولة مراقب غير عضو” منذ العام 2012، وهذا الوضع منحها بعض الامتيازات في الأمم المتحدة دون الحصول على العضوية الكاملة.
وتتطلب عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة المرور بالإجراءات المعتادة لأي دولة، حيث يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، بعد توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
وتصدر التوصية عن المجلس بموجب قرار يوافق عليه تسعة من أعضائه على الأقل، ولا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض ضده.
ويواجه حصولها على العضوية الكاملة عقبات أسياسية تتمثل بشكل رئيسي بالفيتو الأمريكي، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض عدة مرات لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان آخر استخدام لحق النقض في نيسان الماضي ضد مشروع القرار الذي صاغته الجزائر في الجمعية العامة حول قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.
وحصل مشروع القرار في مجلس الأمن على تأييد 12عضواً، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.