لكل السوريين

توقعات بارتفاع إنتاج الزيتون وسط سوريا، والأسعار تقف بوجه الأهالي

تقرير/ جمانة الخالد

يعتبر قطاع زراعة الزيتون واحد من قطاعات كثيرة تأثرت بالحرب، وأيضاً بالتغير المناخي، ما يعني أن شجرة الحب في خطر ومصدر رزق الكثير من السوريين بات يواجه تهديداً حقيقياً، وتشتهر مناطق وسط سوريا لا سيما ريف حمص الغربي ومصياف في حماة بزراعة الزيتون بأعداد كبيرة نتيجة طبيعتها الملائمة.

ويشكل الزيتون جزءاً من الذاكرة الجمعية للسوريين وبخاصة لأولئك الذين نشأوا في المناطق الريفية. ويعود ارتباط السوريين لا سيما في وسط البلاد بشجرة الزيتون إلى عصور غابرة، إذ وجدت نقوش للشجرة في آثار مملكة أوغاريت التي بنيت حوالي 6000 قبل الميلاد، وكأيّ عائلة سورية، كنا نعتبر موسم الزيتون تقليداً وجزءاً من نمطنا، كل الأحاديث خلال الموسم تدور حول القطاف، والكميات التي جمعها المزارعون وتوقعات كميات الزيت.

ويتوقع مسؤولون في حمص وحماة حدوث زيادة في إنتاج الزيتون في سوريا للموسم القادم بنسبة 6% مقارنة بالموسم السابق، ومن الممكن أن يصل الإنتاج إلى 740 ألفاً و280 طناً، وقد يتم تخصيص 148 ألفاً و55 طناً من ذلك الإنتاج لزيتون المائدة، بينما سيتم استخدام 592 ألفاً و224 طناً لإنتاج زيت الزيتون.

ويرجح أن تكون أسعار زيت الزيتون في الموسم القادم مستقرة ومتوافقة مع السعر الحقيقي الذي يسمح للمزارعين بتحقيق الربح وتغطية التكاليف بشكل فعال، ويشير مسؤولون إلى أن التصدير محكوم باشتراطات معينة، والهدف من تلك الاشتراطات هو عدم تأثير عملية التصدير على الأسواق المحلية، إذ أن إنتاج الزيت كافٍ وهناك فائض للتصدير للموسم القادم.

وتعمل وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتحسين جودة الإنتاج، إضافة إلى متابعة الإنتاج في جميع المحافظات وحل المشكلات التي قد تعترض عمليات الإنتاج، وتؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الزيتون عالمياً، وأن الوزارة تعمل على تطبيق برامج لزيادة تحمل أصناف الزيتون لهذه التغيرات.

وشهدت أسعار الزيتون والزيت في سوريا ارتفاعاً، رغم الزيادة الملحوظة في الإنتاج العام الماضي، مما أجبر السوريين على شراء كميات محدودة لتلبية حاجاتهم اليومية.

تشهد أسعار الزيتون والزيت في سوريا موجة حادة من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتزامنت هذه الزيادة مع تدهور قيمة الليرة السورية واستمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، مما أجبر السوريين على شراء كميات محدودة لتلبية حاجاتهم اليومية.

ويعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أجور العصر والنقل، إذ إلى أن الوزارة لا تتدخل في تحديد الأسعار، رغم أن عادات الاستهلاك تغيرت بفعل الغلاء، حيث يشتري المواطنون الزيت بكميات أقل، وتشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً عالمياٍ بسبب تراجع الإنتاج في العديد من الدول وزيادة الطلب عليه نظراً لفوائده الصحية، والتوجه العالمي نحو استهلاك المواد الطبيعية، خاصة زيت الزيتون.

والجدير بالذكر أن السوق المحلي، في سوريا يحتاج إلى 48 ألف طن من الزيت سنوياً لتلبية احتياجات السكان، مع فائض للتصدير يُقدّر بـ 7 آلاف طن، وسيتم تصدير الزيت وفق ضوابط محددة تضمن عدم التأثير على السوق المحلي، مع الحفاظ على وجود العلامات التجارية السورية في الأسواق العالمية.